ضخ حزمة تحفيزية للإقتصاد المصري بقيمة 30 مليار جنيه

أعلنت الحكومة المصرية أنها ستبدأ في وضع خطة طويلة الأمد لدعم النمو عبر ضخ حزمة تحفيزية للاقتصاد بقيمة 30 مليار جنيه والتي تستخدم لدعم استثمارات القطاع العام والبنية التحتية عبر إنشاء طرق وكباري وغيرها ودعم مجالي التعليم والصحة . وقال وزير المالية الدكتور أحمد جلال ، في كلمته أمام الغرفة التجارية - الفرنسية في القاهرة مساء الثلاثاء، إن تدابير الحكومة الحالية نتج عنها خفض تكلفة الإقراض وزيادة الاستثمار في سوق المال وتراجع الضغط على السوق المصرفي للعملة المحلية، وأن الحكومة تقترض حاليا نحو 10.5 بالمائة مقارنة بـ14.5 بالمائة في السابق. وأشار إلى أن الحكومة المقبلة سوف تستفيد من الإجراءات الحالية وتبني عليها مزيدا من الإصلاحات الاقتصادية عقب الاستفتاء على الدستور ، وإجراءات الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي سينتج عنها مؤسسات منتخبة ما يؤدي إلى بناء الثقة الذي سيعمل على جذب الاستثمارات المباشرة من المصريين والأجانب. وأضاف إن الحكومة الحالية تولت في وقت كان يعاني فيه الاقتصاد تراجعا في النمو واختلالات في الاقتصاد الكلي وارتفاعا في العجز الذي بلغ 14 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي وعدم وجود عدالة اجتماعية ، مشيرا إلى أن الحكومة قررت رفع الدعم عن الوقود بشكل تدريجي على فترة تصل إلى خمس سنوات ، وأنها تحملت 130 مليار جنيه عبء دعم قطاع المحروقات العام الماضي وهو ضعف الإنفاق على التعليم وأربعة أمثال الإنفاق على الصحة .