نمو القطاع الخاص السعودي بأسرع وتيرة منذ أب 2015

أظهر مسح حديث أعده بنك الإمارات دبي الوطني نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية للشهر الثالث على التوالي وبأسرع معدل منذ شهر أغسطس 2015 وذلك بنهاية فبراير الماضي.

وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي التابع للبنك في نهاية شهر فبراير في السعودية ارتفاعا إلى 57 نقطة ليتوافق مع مع التحسن القوي في أوضاع التشغيل خلال تلك الفترة، حسبما اوردت صحيفة الرياض.

ويفصل مستوى 50 نقطة بين النمو والانكماش. وأشار المسح إلى أن الإنتاج والطلبات الجديدة شهدت ارتفاعًا قويًا في شهر فبراير، وارتفع معدل التوسع في الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوياته في 18 شهرًا. وأضاف المسح أن ذلك دفع الشركات لزيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بوتيرة حادة لاستيعاب ارتفاع الإنتاج واستجابة لتوقعات تحسن الطلب من السوق في الأشهر القادمة.

وتابع المسح : "ورغم الزيادة القوية في الأعمال الجديدة، فقد ظل معدل خلق الوظائف طفيفًا". وعلى صعيد الأسعار، أشار المسح إلى استمرار ضغوط التكلفة على زيادة الشركات لأسعار منتجاتها وخدماتها للشهر الرابع على التوالي. وقالت رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني، خديجة حق: "لازلنا بانتظار رؤية ارتفاع مؤشر مديري المشتريات يترجم إلى زيادة حقيقية في معدل التوظيف في القطاع، رغم ذلك يبدو أن الشركات متفائلة إلى حد ما حول الإمكانات والفرص التي يحملها العام القادم في طياته".