"الوزراء" السوداني يقرر رفع الدعم عن المحروقات في جلسة طارئة

أجاز مجلس الوزراء السوداني بالإجماع، وفي جلسة طارئة برئاسة الرئيس عمر البشير، قرارًا برفع الدعم عن المحروقات، وقال وزير المال، علي محمود، إن "المجلس وافق على زيادة رواتب العاملين المعلنة سابقًا على أن يصرف نصف الزيادة للموظفين والعاملين قبل عيد الأضحى المبارك"، مضيفًا أن "أكثر من 500 ألف أسرة فقيرة ستتلقى دعمًا قدره 150 جنيهًا سودانيًّا، بالإضافة إلى التوسع في عمليات التأمين الصحي، وزيادة الدعم الذي يتلقاه الطلاب". وأضاف وزير المال، أنه "المجلس طالب بالاستمرار في دعم عمليات الإنتاج الزراعي"، مشيرًا إلى أن "الحكومة اعتمدت مبلغًا من المال يصرف لصالح ولاية الخرطوم؛ لتوظفه في تقليل آثار القرارات الاقتصادية في محور عمليات النقل والترحيل". وأشار محمود إلى أن "مجلس الوزراء ناقش التحديات الاقتصادية الأخرى، ومتطلبات الإصلاح الاقتصادي الشامل"،  مؤكدًا على أن "الحكومة لن تتخلى عن دعم سلعتي القمح والسكر، لكنها تخلت عن الاستمرار في دعم الجازولين والبنزين والغاز". ونفى محمود، "نية الحكومة زيادة الضرائب، لكنه اعترف بزيادة ستحدث في أسعار بعض السلع غير الإستراتيجية، والتي تستهلكها الأسر صاحبة الدخل العالي"، موضحًا أن ذلك "نتيجة لتحريك سعر الدولار الجمركي"، ومتوقعًا أن "يتعافى اقتصاد بلاده مع بداية العام المالي الجديد بنسبة أكبر. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الإعلام الدكتور أحمد بلال عثمان، أن "القرار اتخذ بعد حوار مع التيارات والقوى السياسية، وذلك بهدف معالجة قضايا الاقتصاد"، مضيفًا أن "القرار لا تراجع عنه"، ومتوقعًا "احتجاجات من المواطنين ترفض قرار رفع الدعم عن المحروقات". وأضاف بلال، أن "المعالجة صعبة، لكن كان لابد من اللجوء إليها، وأن الحكومة ستراقب حركة البيع والشراء في الأسواق لمنع النشاط الطفيلي". وقال وزير الزراعة في ولاية الخرطوم، أزهري خلف الله، إن "أسعار اللحوم البيضاء في أسواق الولاية، ستكون بواقع 20 جنيهًا للكيلو، و30 جنيهًا للحوم الحمراء، وأن أسواقًا للبيع المباشر ستقام في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في الخرطوم". وعقدت حكومة ولاية الخرطوم، سلسلة لقاءات مع الشركات والمؤسسات المنتجة والمصنِّعة للمواد الغذائية، وممثلين للجامعات، وناقشت المعالجات الاقتصادية اللازمة لدرء الآثار المترتبة على قرار رفع الدعم عن المحروقات.