بيع المساعدات في السوق السورية السوداء

أخذت شكايات بعض العاملين في وزارة الشؤون السورية منذ أشهر مناح خطيرة، وصلت لتصفية أحد كوادر الوزارة، مدير العلاقات العامة في الوزارة علي بلان، عندما فضح لعبة ملء الاستمارات، وتوزيع المعونات، في قرى الساحل، وحرمان مستحقيها.وبدأت "خلافات القسمة" تطفو على السطح، فحسب تصريحات "التجارة الداخلية" فإن بعض التجار يتبعون أساليب التزوير لطرح بضائعهم من السلع الأساسية، لاسيما الغذائية، منها كالرز والسكر في السوق السوداء، معتمدين على المعونات الدولية، وعلى تزوير وثائق الشحن الخاصة بكميات كبيرة من تلك السلع.وتم ضبط كمية 40 طنًا من مادة الرز في اللاذقية أخيرًا، كانت متجهة إلى مقصد آخر غير المقصد المدوّن في وثائق الشحن، والهدف من التزوير، حسب مصادر محلية "تغيير وجهتها ومقصدها من محافظة إلى أخرى، وبيعها لتجار السوق السوداء، بالأسعار التي يفرضونها، بعيدًا عن تقديم بيانات التكلفة، وإخضاعها للتسعير من دائرة الأسعار في الوزارة".وأوضحت مصدر في وزارة التجارة السورية، التي لم تستطع التكتم على التهريب والتلاعب بقوت اللاجئين، أن "لجوء سيارات النقل، التي تتبع لإحد مكاتب النقل، إلى هذا الأسلوب، هو بدافع من المستوردين الحقيقيين للمادة، مقابل عمولات مالية، لتسليمها إلى تجار آخرين، أو باعة توزيع، يقومون بتخزينها في المستودعات، للتحكم بأسعارها، واحتكارها، أو طرحها في أسواق بعض المحافظات، التي تصعب مراقبة أسواقها، نظرًا للظروف الراهنة السائدة فيها"، مبينة أن "قوانين الفساد في دولة الفساد ليست رادعة"، مؤكدة أن "الرادع الوحيد، لمنع حصول مثل ممارسات كهذه، لا يتجلى بالقوانين النافذة، والغرامات التي تفرضها الضبوط المنظمة، إذ هي بمنزلة التشجيع على تكرار المخالفات، لأن دفع الغرامات المتكرر لا يساوي شيئًا أمام الأرباح التي يجنيها المخالفون".