"الضمان الاجتماعي" السودانية تعلن بدء صرف الدعم المادي للأسر الفقيرة

أعلنت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي السودانية، مشاعر الدولب، عن "بدء صرف الدعم المادي لـ500 ألف أسرة فقيرة، اعتبارًا من الثلاثاء، بواقع 150 جنيهًا، وسيتم الصرف في المرحلة الأولى لـ100 ألف أسرة، والتي تم اعتمادها أخيرًا، وفق الدراسة المسحية للحصر الشامل للأسر، وستدعم هذه الأسر بخدمات أخرى في إطار الحزمة الاجتماعية المتكاملة". وأضافت الوزيرة، أن "مشروع الوزارة للدعم الاجتماعي  يعتبر من البرامج المعنية بمكافحة الفقر ومتسقًا مع أهداف الألفية الثالثة؛ تحقيقًا للعدالة والسلام الاجتماعي"، موضحة أن "المشروع يشتمل على الدعم الاجتماعي العيني والنقدي وزيادة فرص العمل". وأضافت أن "الهدف الاستراتيجي للحصر الشامل للفقراء هو إيجاد قاعدة بيانات واسعة، تمكن من وضع إستراتيجية واضحة المعالم للحد من الفقر"، مشيرة إلى أن الإحصاءات بشأن الأسر الفقيرة مهم لعمليات التخطيط المستقبلي وتقييم ومتابعة برامج التصدي للفقر". وكشفت أن "البيانات المستخلصة من الحصر شملت معلومات عن الحالة التعليمية للفقراء كالأمية والمستوى التعليمي، والالتحاق بمراحل التعليم المختلفة، كما وفر بيانات عن التركيبة  العمرية والنوعية للسكان، ومعلومات عن السكن والمساكن وأنواع المباني والخدمات المتوافرة للفقراء من حيث مياه الشرب والإضاءة ووقود الطهي وأنواع الصرف الصحي". وأوضحت وزارة الضمان الاجتماعي، في تصريحات إعلامية، أنه "تم اعتماد استمارة للبحث في هذا المسح الشامل للفقراء بناءً على التعريف الوطني للفقر، والذي يقول: الفقر هو فقد ما يحتاج  إليه الإنسان ومن يعول بحسب ما يليق به في بيئته ومحيطه الاجتماعي، وبناءً على هذا التعريف؛ فالفقير هو الذي لا مال له ولا كسب أو له مال أو كسب، ولكن لا يكفي حاجته". وأشارت إلى أنه " من هذا التعريف تم اشتقاق مجموعة من المؤشرات يعرف بها الفقير، وهي تشكل في الوقت ذاته، مظاهر للفقر في السودان، ومنها ألا يكون للأسرة دخل  ورب الأسرة عاطل عن العمل، وليس فيها من له القدرة على العمل أو أن يكون رب الأسرة عاطلًا عن العمل جبرًا؛ نتيجة عجز أو مرض أو أن يكون من فئة المعاش، وله أسرة مكونة من 6 أفراد  أو أن يكون من أصحاب الأعمال الذين لا ينتجون كفايتهم من القوت". وقالت الوزارة، إن "مشروع الدعم  سيتم تنفيذه بواسطة آليات من بينها مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية، وهو مصرف تابع لوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي، حيث يلتزم  المصرف بكشوف المستحقين للدعم، والتي ترد إليه من ديوان الزكاة، ولا يحق له تعديلها، ويتولي إيصال الدعم النقدي لمستحقيه في أماكن إقامتهم بصورة شهرية"، مضيفة أنه تم "تحديد مسؤولية الإشراف على القيام بعمل كهذا إلى وزير الرعاية، وهيئات أخرى مركزية وولايئة". وكشفت الوزارة، أن "حوالي 89 ألف مستفيد تلقوا من المصرف الدعم المحدد، وجاءت ولاية الخرطوم في مقدمة الولايات المستفيدة؛ تلتها ولاية جنوب دارفور، ثم الجزيرة، وولايات كردفان، وشمال دارفور،  إلا أن الوزارة تحدثت عن بعض الصعوبات من بينها الظروف الأمنية في بعض الولايات، ووعورة الطرق، وعدم وجود أوراق قانونية للمستفيدين تسهل تلقيهم للدعم الاجتماعي".