"الفضيلة" العراقية تعترض على القراءة الثانية لمشروع "البصرة الاقتصادي"

كشفت النائبة العراقية عن كتلة "الفضيلة" سوزان السعد، الثلاثاء، أن نسخة القراءة الثانية المطروحة حاليًا لمشروع قانون "البصرة عاصمة العراق الاقتصادية"، مغايرة للقراءة للأولى تمامًا. وقالت السعد، في بيان صحافي لها، "إن المشروع كان مُدرجًا على جدول أعمال مجلس النواب، الإثنين، لغرض قراءته قراءة ثانية، والنسخة التي وزعت للمشروع، مغايرة تمامًا لمشروع القانون الذي تمت قراءته قراءة أولى، ومن غير المعقول أن نقرأ مشروع القانون قراءة ثانية، في حين أنه لا يمت بصلة إلى مشروع القانون في نسخته الأولى". وأضافت النائبة عن محافظة البصرة، "يبدو أن الحكومة الاتحادية لديها تحفظات على مشروع القانون، نظرًا إلى كونه بحاجة إلى تخصيصات مالية، مما جعلها تعترض عليه، وأدى ذلك إلى تغيير مواد مشروع القانون كافة، والذي تم إفراغه من محتواه تمامًا، ولم يقرأ النواب القراءة الثانية لمشروع القانون بسبب ضيق الوقت، وتم تأجيلها إلى الاجتماع المقبل للمجلس والمقرر الخميس المقبل". وقد أعلن مجلس محافظة البصرة، في تموز/يوليو 2012، أن المحافظة مقبلة بعد أشهر قليلة على أن تكون "عاصمة العراق الاقتصادية"، بعد موافقة اللجنة القانونية في مجلس النواب على مسودة قانون المشروع، تمهيدًا لقراءتها، ومن ثمَّ التصويت عليها. وتضم البصرة خمسة من أصل أضخم سبعة حقول نفطية في العراق، وهي حقول الرميلة الشمالية والجنوبية وغرب القرنة والزبير ومجنون، إذ تمتلك المحافظة ما لا يقل عن 59% من إجمالي احتياطات العراق النفطية بواقع 67.9  مليار برميل، كما توجد فيها خمسة موانئ تجارية هي أم قصر الشمالي والجنوبي وخور الزبير وأبو فلوس والمعقل، إضافة إلى عدد من المنشآت الصناعية الحكومية الكبيرة، مثل مصانع الحديد والصلب والبتروكيميائيات والأسمدة الكيميائية، وللمحافظة منفذين بريين هما الشلامجة مع إيران، وسفوان مع الكويت.