أوباما يدعو الكونغرس لإعادة فتح الحكومة ويحذّر من تداعيات استمرار إغلاقها على اقتصاد البلاد

دعا الرئيس الأميركي، باراك أوباما، الجمهوريين في الكونغرس إلى إعادة فتح الحكومة، محذّراً من تداعيات استمرار إغلاقها على اقتصاد بلاده الهشّ. وقال أوباما في مؤتمر صحفي في حديقة البيت الأبيض، روز غاردن، اليوم الثلاثاء، "رغم أنني وقعت أمس على قرار حرصت فيه على سداد رواتب أفراد الجيش الذي يبلغ عددهم مليوناً و400 ألفاً خلال الإغلاق، غير أن مئات آلاف العمّال في الخدمة المدنية، الذين لا يزالون في الخدمة، والذين أجبروا على البقاء في منازلهم، لا يتقاضون رواتبهم، حتى لو كان لديهم أسر وشركات محلية تعتمد عليهم". وأضاف "نعلم أنه كلما طال الإغلاق، كلما ساءت تداعياته"، مؤكداً أن "مزيداً من الأسر والشركات ستتضرر". وجدّد دعوة الجمهوريين في الكونغرس إلى إعادة فتح الحكومة، وإعادة تشغيل الخدمات التي يعتمد عليها الأميركيون والسماح للعمّال في الخدمة المدنية الذين تم إرسالهم إلى منزلهم بالعودة إلى العمل. وأضاف "سيحدث ذلك فقط عمدما يدرك الجمهوريون أنه ليس بإمكانهم اتخاذ الاقتصاد باكمله رهينة بسبب مطالبهم الإيديولوجية". واعتبر أن "هذا الإغلاق الجمهوري لم يكن من الضروري أن يحصل"، غير أنه أضاف أن يريد من كل أميركي أن يفهم لماذا حصل ذلك، مشيراً إلى أن الجمهوريين "أغلقوا الحكومة بسبب شنهم حملة إيديولوجية تهدف إلى رفض توفير رعاية صحية يمكن التكفل بها إلى ملايين الأميركيين". كما اعتبر أن الجمهوريين "يطالبون بفدية للقيام بعملهم ليس إلا". وكان أوباما تعهد أمس بأن تدعم حكومته بشكل كامل رواتب أفراد الجيش، وذلك رغم أن البيت الأبيض أمر في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، ببدء إغلاق وكالات حكومية بعد فشل الكونغرس في التوصّل إلى اتفاق حول تمويل أنشطتها، وهو الإغلاق الجزئي الأول للخدمات الحكومية بسبب نزاع على الموازنة منذ 17 عاماً. وشهد يوم أمس نزاعاً شديداً بين مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، على خلفية مشروع الرعاية الصحية الذي كان أقره أوباما. وبموجب القرار، أصبح حوالي 800 ألف موظف حكومي غير أساسي في عطلة قسرية غير مدفوعة الأجر ابتداء من صباح اليوم. وكان مجلس الشيوخ الأميركي رفض يوم الإثنين الماضي مشروعي موازنة صادرين عن مجلس النواب. وأعلن القادة الجمهوريون لاحقاً انهم يعتزمون التصويت مجددا على نص رفضه الديمقراطيون، بما أنه يطال برنامج إصلاح الضمان الصحي الذي أصدره أوباما في ولايته الأولى.