الحكومة السورية ترفع حظر تصدير الخضراوات"جزئيًا"

وافق رئيس مجلس الوزراء السوري وائل الحلقي، الأربعاء، على استثناء الخضراوات المزروعة بهدف التصدير من قرار منع تصدير الخضروات (البندورة الكرزية والبلحية، الخيار الشوكي، الفليفلة الملونة، البطاطا). وبموافقة رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المعطوفة على كتاب وزارة الزراعة، ونصت على أن تكون العقود (المراد استثناءها من قرار منع تصدير الخضروات) مبرمة بين المنتج والمصدر قبل تاريخ 17 / 6 / 2013 ، وأن عقد مبرم خلال فترة المنع لا يعتد به، على أن يتقدم المصدر بطلب إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي للموافقة على تصدير خضار الأصناف التصديرية المتعاقد عليها خارجياً مرفقة بالعقود الموقعة مع الفلاحين، والتأكيد على ضرورة قيام مقدم الطلب بالتصريح عن أماكن زراعة هذه الخضار وبأنها (الخضار المراد تصديرها ومحل العقد) في مرحلة الإثمار، على أن تقوم مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة المعنية بالكشف والإطلاع على البيوت المحمية المزروعة موضوع طلب التصدير، للتحقق من أن الخضار المراد تصديرها في مرحلة الإثمار وتقدير كميات الإنتاج، على أن تقوم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي برفع رأيها إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بشأن الموافقة على الاستثناء من قرار منع التصدير أصولاً ولكل حالة على حدة. وسبق لرئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تمديد العمل بمنع تصدير الخضراوات حتى تاريخ 31 / 12 / 2013 ومراجعة آثار هذا القرار دورياً بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتكليف وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بإعداد مذكرة، خلال أسبوع من تاريخ صدور الموافقة، بشأن المحاصيل المزروعة بهدف التصدير ورفع المقترحات اللازمة إلى اللجنة الاقتصادية للنظر في استثنائها من قرار منع التصدير، بناءً على الدراسة التفصيلية التي قامت بإعدادها اللجنة الفنية التي تضم ممثلين عن وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك واتحاد الغرف الزراعية بشأن الواقع الحالي لمحاصيل الخضراوات، والتي خلصت إلى تمديد العمل بمضمون قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية حتى نهاية عام 2013 ومتابعة حركة الإنتاج والأسعار في الأسواق المحلية ودراسة انعكاسات هذا التمديد والتدخل عند الضرورة.