"العقاري" السوري يؤكد أن بيع النقد الأجنبي للمواطن له أثر إيجابي

أكد مصدر مطّلع في "المصرف العقاري" السوري أن "العقوبات الجائرة التي فُرضت علينا من قِبل أعداء سورية شلّت عملنا تمامًا بالنسبة إلى الاعتمادات المستندية والبوالص، فنحنُ كنّا ما زلنا حديثي النشاط في هذا المجال، حيث لم نقم بممارسته أكثر من سنة ونصف، حتى جاءت العقوبات وأحبطت هذا العمل، والأموال المجمدة لنا في الخارج الآن هي أموال قليلة جدًا لا تتيح لنا ممارسة نشاطٍ محرز حتى في مجال استيراد الغذاء والدواء المتاح حاليًا،‏ فنشاطنا الحديث في هذا المجال لم يكن ليُشكّل بعدُ أيَّ حالة تراكمية، على الرغم من أن انطلاقة العمل كانت جيدة كبداية.‏ أما بشأن قيام المصرف العقاري حاليًا ببيع النقد الأجنبي للمواطنين فرأى المصدر ذاته أنَّ هذا "يأتي ضمن إطار التدخّل الحكومي للتحكّم في أسعار الصرف، على الرغم من أن تدخّلنا كعقاري يبقى طفيفًا، استنادًا لقرار مصرف سورية المركزي رقم 1003 للعام 2013، والذي أتاح المجال للراغبين في شراء القطع الأجنبي للأغراض غير التجارية شراءه من العقاري، حيث يقوم المصرف العقاري ببيع المواطنين السوريين ومن في حكمهم الذين تتجاوزت أعمارهم /18/ عامًا مبلغ /500/ دولار أميركي أو ما يعادله باليورو - حسب القرار - لمرة واحدة شهريًا، وذلك لتمويل الأغراض غير التجارية. وأوضح المصدر للثورة أن العقاري يبيع المواطنين اليوم 200 دولار في الشهر، ويجري في اليوم في حدود عشر عمليات من هذا النوع، ما يعني أن ممارستنا لهذا النشاط الآن - يقول المصدر - ليست ذات وزن، وسواء بعنا كعقاري بهذا الحجم أم لم نبع فلا تأثير على الوضع العام، ولكن أرى أنَّ لمثل هذا الأمر أثرًا إيجابيًا ورمزيًا، ونحن نقول من خلاله إن الحكومة تلبي حاجات الناس من القطع بالسعر الرسمي.‏