تحديث الموانئ المغربيّة يحفّز الملاحة البحريَّة

أبرز مكتب الدراسات الاقتصادية البريطاني (أوكسفورد بيزنس غروب)، أن الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة المغربية من أجل تعزيز قدرة وكفاءة الموانئ وتطوير فعاليتها، ساهمت في إعطاء دفعة جديدة للملاحة البحرية خلال الشهور الأخيرة. وأشار مكتب الدراسات الاقتصادية، الذي يوجد مقره في لندن، إلى أن ميناء طنجة المتوسط، الذي يوجد في مدخل البحر الأبيض المتوسط وعلى مستوى منطقة المعابر البحرية الأكثر حركة ورواجا على مستوى العالم، أضحى يحتل مكانة استراتيجية.  وأضافت (أوكسفورد بيزنس غروب)، في تقرير تحليلي صدر أخيرا، أن هذا الميناء يوفر خدماته للعديد من الفاعلين المرجعيين في قطاع الملاحة البحرية ولاسيما مجموعات (ماريسك) و(إس إم آي إس جي إم)، ويرتبط بـ 125 ميناء بمختلف قارات المعمور، مشيرة إلى أن إحداث ميناء طنجة المتوسط، والذي انطلق في نشاطه سنة 2007، يندرج في إطار استراتيجية تروم الرفع من أنشطة القطاع المينائي وتحفيز تنمية الجهة الشمالية للمملكة.  وأشار التقرير إلى أن طاقة ميناء طنجة المتوسط 1 تبلغ 5ر3 مليون صندوق حديدي (طول الواحد منها 20 قدم)، موزعة على أربع أرصفة. وأبرز أن سنة 2012 سجلت معالجة 83ر1 مليون صندوق حديدي، 95 بالمائة منها في إطار عملية إعادة الشحن، مضيفا أن هذا التطور دفع السلطات المغربية إلى إطلاق أشغال التوسيع من خلال تشييد ميناء طنجة المتوسط 2 سنة 2009. وبحسب (أوكسفورد بيزنيس غروب)، فإن المنشآت الجديدة سترفع الطاقة الإجمالية للميناء إلى 2ر8 مليون صندوق حديدي سنويا، وتجعل منه محركا للتنمية الاقتصادية بالجهة بفضل تجمع الموارد الصناعية واللوجيستية والاجتماعية حول هذا القطب المخصص لإعادة الشحن والتجارة الخارجية. وأشارت، في هذا السياق، إلى إحداث العديد من المناطق الحرة التجارة والصناعية بمحيط الميناء من بينها المنطقة الحرة المخصصة لصناعة السيارات والتي شيدت فيها شركة (رونو) مصنعا لإنتاج السيارات الموجهة للتصدير نحو السوق الأوروبي. وأبرز مكتب الدراسات الاقتصادية أن حركة الملاحة البحرية بميناء طنجة المتوسط سجلت ارتفاعا بنسبة عشرة بالمائة خلال الفترة ما بين يناير وأبريل من السنة الجارية، وهو ما يعد إنجاز مهما مقارنة مع النتائج المسجلة السنة الماضية، موضحا أن حركة الملاحة البحرية بالمملكة ستسير في طريق التطور مع انتعاش الاقتصاد العالمي. وبهدف زيادة تحفيز ومضاعفة الأنشطة، سواء على مستوى إعادة الشحن أو الصادرات، أشار تقرير مكتب الدراسات البريطاني إلى انكباب الحكومة على تطوير موانئ ثانوية بالمغرب. وأوضح أن هذه المقاربة تسعى إلى تطوير بعض المواقع مثل ميناء المحمدية، على الساحل الأطلسي، والذي رصد لمشروع تحديثه غلاف مالي بقيمة 277 مليون دولار، مشيرا إلى إمكانية تحويل بعض الموانئ الثانوية الأخرى إلى موانئ قطاعية تتخصص في أنشطة صناعية بعينها. وبحسب (أوكسفورد بيزنس غروب) فقد ساهمت النتائج الإيجابية التي سجلتها الموانئ المغربي في زيادة قيمة قطاع النقل، والذي حقق نموا منتظما خلال السنوات الماضية حيث انتقلت من 6ر19 مليار درهم (74ر1 مليار يورو) خلال سنة 2000 إلى 8ر33 مليار درهم (01ر3 مليار أورو) خلال سنة 2011، وهو ما يمثل زيادة سنوية بقيمة خمسة بالمائة. وخلص المصدر ذاته إلى التأكيد على أن مشاريع تحديث القطاع المينائي تتوخى تحسين الربط البحري وتقليص تكاليف التوزيع والتصدير بالنسبة للمنتجين المحليين وزيادة حجم الملاحة وإعادة الشحن والنقل.