وزير الأشغال الفلسطيني يؤكد التصادم بين الرؤية التنموية وعوائق الاحتلال

قال وزير الأشغال العامة الفلسطيني ماهر غنيم، الاثنين، إن عوائق الاحتلال الإسرائيلي على أرض الواقع تحول دون تنفيذ الرؤية الفلسطينية التنموية، مشددا على أن الخطة الاقتصادية لوزير الخارجية الأميركي تتطلب وقف الممارسات الإسرائيلية الحادة من التنمية. وأشار غنيم، إلى وقوع تصادم بين الرؤية الفلسطينية التنموية وفي قطاع البنية التحتية خصوصا القائمة على أساس رفض الإقرار بعوائق الاحتلال القائمة سواء الحواجز العسكرية أو جدار الفصل والضم أو المستوطنات أو الأوامر العسكرية التي تمنع إقامة مشاريع بنية تحتية في المناطق المصنفة (ج)، وبين وجود الاحتلال الذي يشكل عقبة أمام التنمية. وأوضح غنيم أن خطة كيري الاقتصادية تتطلب إزالة عوائق وإجراءات الاحتلال، الأمر الذي يستوجب دعما دوليا من أجل الضغط على الاحتلال لتوفير المناخ المناسب لتنفيذ الخطة.  وكشف غنيم أن المرحلة الأولى من تنفيذ الخطة التمهيدية تشمل تنفيذ مشاريع صغيرة في البنية التحتية تصل إلى 26 مليون دولار منها 21 مليونا من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، و5 ملايين دولار من كندا، بحيث يصل إطارها المالي إلى 100 مليون دولار، مما يتطلب جذب التمويل من أجل تنفيذ مشاريع تشغيلية لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني والعمل على الحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل والحد من الفقر. وأضاف إلى أهمية تشجيع الاستثمار في فلسطين وخلق بيئة مناسبة لتحفيزه، وإيجاد بنية تحتية تستهدف القطاعات كافة بما فيها الإنشاءات، كون العمل فيها ينشط دورة اقتصادية كاملة، إضافة إلى الصناعة والتجارة والطرق والمدارس والسياحة والزراعة والإسكان. وقال إن ما ينفذ من مشاريع من قبل الوزارة، جزء منها بتمويل ذاتي من وزارة المالية والجزء الآخر ضمن برنامج مع ال USAID الوكالة الأميريكية للتنمية الدولية، وبدأ تنفيذه منذ أعوام وما زلنا مستمرين، ضمن مجموعة من المشاريع في المحافظات كافة.