مليون دولار خسائر غزَّة في النصف الثاني من العام الجاري بسبب الحصار

بلغت خسائر قطاع غزة في النصف الثاني من العام الجاري حوالي 500 مليون دولار أميركي جراء تواصل الحصار الإسرائيلي، وإقدام الجيش المصري على تدمير الأنفاق على الحدود مع القطاع، مما أدَّى لتوقف العديد من المشاريع. ووفق المحلِّل الاقتصادي ماهر تيسير الطباع فإن الخسائر المباشرة لكل الانشطة الاقتصادية في قطاع غزة تجاوزت 500 مليون دولار خلال الشهور الخمسة والنصف الأخيرة، وذلك بفعل توقف بعض الانشطة الاقتصادية بشكل كامل وإنخفاض الإنتاجية في الانشطة الاقتصادية الاخري، حيث تراجعت مساهمة الانشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 60% خلال تلك الفترة، هذا بالإضافة إلى ما تكبده التجار ورجال الأعمال و الصناعيون من خسائر نتيجة توقف أعمالهم. ووفقًا لداراسة المحلل الطباع فان ذلك يأتي نتيجة لتراكمات الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ سبع سنوات، وإغلاق الانفاق مع جمهورية مصرية العربية، والتي كانت تمثل شريان الواردات من البضائع التي يمنع الاحتلال دخولها إلى قطاع غزة عبر المعبر الرسمي مثل (مواد البناء – العديد من المواد الخام الأولية اللازمة للقطاع الصناعي – الوقود) ، هذا بالإضافة إلى أزمة الكهرباء الطاحنة التي يمر بها قطاع غزة منذ 45 يومًا، وتداعيتها السلبية على العمليات الإنتاجية في جميع القطاعات والانشطة الاقتصادية , وأتت العاصفة الاخيرة لتعمق جراح قطاع غزة المحاصر، وتكشف ضعف البنية التحتية والامكانات المتاحة للتعامل مع تلك الكوارث ، حيث خلفت العاصفة كارثة إنسانية كبيرة نتيجة تشريد الاف العائلات من منازلهم بعدما غمرتها المياة. وبفعل الحصار وإغلاق الانفاق توقَّفَ قطاع الانشاءات عن الانتاجية بشكل كامل حيث كان يعتمد هذا القطاع بالدرجة الاولى على مواد البناء الواردة عبر الانفاق في ظل منع الاحتلال من دخولها عبر المعبر الرسمي منذ فرض الحصار , ويُعتبر قطاع الإنشاءات من اكبر القطاعات المشغلة للعمالة، ويساهم بنسبة 27% في الناتج المحلى الاجمالي، أي ما يعادل 135 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام 2013 , وساهم خلال السنوات الثلاث الاخيرة في انخفاض معدلات البطالة في قطاع غزة، نتيجة إلى انتشار حركة بنيان واسعة للعمارات والابراج السكنية الخاصة وتنفيذ بعض مشاريع البنى التحتية الممولة محليًا، والممولة من المؤسسات المتضامنة مع قطاع غزة والمؤسسات الدولية. وتأثر القطاع الصناعي بشكل كبير نتيجة لاعتماد بعض الصناعات على المواد الخام الاوليه الواردة عبر الانفاق (الصناعات الإنشائية , الصناعات الكميائية, الصناعات المعدنية) , مما تسبب في انخفاض الانتاجية في هذا القطاع بشكل ملحوظ , بالإضافة إلى أثر أزمة الكهرباء التي تضرب قطاع غزة , وانقطاع السولار المصري، وعدم التمكن من الانتاج باستخدام السولار الإسرائيلي لارتفاع تكاليفه، مما سوف يساهم في ارتفاع تكلفة المنتج ويصبح غير منافس في الاسواق المحلية. وأوضح الطباع "كل هذا كان له الأثر البالغ على القطاع التجاري، حيث يشهد قطاع غزة حالة ركود شديدة في الاسواق لم تشهدها أسواق قطاع غزة من قبل , وذلك نتيجة إلى ارتفاع معدلات البطالة وضعف القدرة الشرائية للمواطنين , وبفعل الركود التجاري انخفضت حركة الواردات عبر معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة، حيث بلغ عدد الشاحنات الواردة يوميا ما بين 200-250 شاحنة , بعدما وصل إلى 450 شاحنة بعد إغلاق الانفاق من الأصناف المسموح دخولها إلى قطاع غزة".