التصعيد في المستويات السعرية للأسهم لا يعكس مجريات تداولات البورصة الكويتية

وسط حالة من تصعيد العديد من الاسهم المدرجة في القطاعات القيادية في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) شهدت مجريات الحركة استمرار تأصيل منوال التذبذب الذي مازال يسيطر على المؤشرات الرئيسية لا سيما على مستوى المؤشر السعري الذي حصد 4ر15 نقطة صعودا ليصل الى مستوى 7656 نقطة ما يخالف الاداء العام الذي لم ينم على مجريات الحركة الحقيقية في جلسة اليوم. ومع تجدد مراوغات المضاربات التي تقودها بعض المجموعات التي استهدفت اسهم الشركات منخفضة القيمة ظهر في تداولات الجلسة اليوم نمطا جديدا في التحركات المضاربية حيث اعتمدت على اطلاق الشائعات حول بعض الشركات الخدماتية التي من المتوقع ان تحقق ارباحا عالية خلال الربع الاخير من عام 2013 الامر الذي عكسته التحركات المنتقاة من جانب بعض المحافظ الرئيسية في السوق. ومع غياب صناع السوق كان المجال واسعا أمام بعض الشركات التي تمتلك صناديق استثمارية رائدة في الضغط على الاداء العام خاصة في منتصف الجلسة حيث رأت في المستويات السعرية الحالية فرصة للتجميع قد لا تتكرر قبل اغلاقات الشهر لا سيما التي تبلغ قيمها السعرية ما بين 100 و200 فلس في قطاع الاستثمار والعقار. ومن الملاحظ في جلسة اليوم الاقبال على الاسهم غير الكويتية خاصة التي يتمثل نشاطها في صناعة الاسمنت والتي وقعت بالفعل عقودا من اجل تنفيذ بعض المشروعات أو المساهمة فيها لبناء منشآت معرض (اكسبو 2020) والذي فازت به امارة دبي مؤخرا ما يعني ان اسهمها ستشهد مزيدا من الارتفاعات في مطلع عام 2014. وعلى الرغم من ارتفاع وتيرة الشراء على العديد من الاسهم منخفضة القيمة الا ان القيمة النقدية المتداولة مازالت في مستوياتها المتدنية بنسبة تتراوح ما بين 60 و70 في المئة عما كانت تحققه منذ اعوام قليلة مضت. ومازال صغار المتداولين يتناقشون في ما بينهم حول مدى احتياج السوق الى تدخل المحفظة الوطنية لانقاذ اسهم شركاتهم المتعثرة والتي تجاهد في السوق بمفردها في ظل غياب التدخل الانقاذي من جانب السيولة الساخنة التي غيرت اتجاهها الى اسواق مالية خليجية بحثا عن تعظيم ارباحها. ومن المتوقع ان تستمر وتيرة تداولات السوق المتباينة على حالها حتى اغلاقات العام الا اذا طرأ جديد في ما يتعلق بعودة صناع السوق الحقيقيين وتخفيف حدة المضاربات التي طالت اسهم الشركات المتوسطة والصغيرة في آن واحد.