وفد الكويت وفر مبالغ كبيرة للدولة في مفاوضات إتفاق حزمة بالي

قال الوكيل المساعد لشئون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة الدكتور عبد الله العويصي ان وفد الكويت في المؤتمر الوزاري الاخير لدول منظمة التجارة العالمية وفر مبالغ كبيرة للدولة خلال مفاوضاته في الاتفاق المعروف ب (حزمة بالي). واوضح العويصي في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم أن اتفاق بالي الذي تم مؤخرا جاء بعد مفاوضات شاقة وهو اتفاق تاريخي ويعد الأول الذي يوقع منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية عام 1995 مبينا ان من شأنه أن ينقذها من العجز في التوصل لاتفاقيات لكن في مقابل الحد من طموحاتها. وذكر ان الكويت قادت بنجاح اربع دول خليجية في المفاوضات الخاصة بمادة التحصيلات القنصلية في المحور المتعلق بالتسهيل التجاري وتم إلغاء تلك المادة من الاتفاقية في (حزمة بالي) موضحا ان بقاء التحصيلات القنصلية يدر على الكويت مبالغ كبيرة كونها دولة نامية وتستورد الكثير من السلع. ولفت الى ان اتفاق دول منظمة التجارة العالمية على ما يعرف ب (حزمة بالي) سيحقق انتعاشة في التجارة العالمية ودولة الكويت موضحا ان اتفاق بالي لا يلبي تطلعات منظمة التجارة العالمية و آمالها في إلغاء شامل للحواجز الجمركية و التي تم التعبير عنها طوال 12 سنة من مفاوضات غير مثمرة. واشار الى ان اتفاق بالي خطوة مهمة على طريق انجاز البرنامج الواسع لتحرير المبادلات التجارية الذي اطلق عام 2001 في الدوحة لكنه لم يطبق حتى الان. قال ان اتفاق بالي يشكل اقل من 10 في المئة من برنامج الاصلاحات الواسع الذي اطلق في الدوحة "لكن مسؤولين كثيرين في المنظمة تخوفوا على مستقبل المنظمة بحد ذاتها في حال فشل هذا الاجتماع الوزاري". وبين العويصي ان الاتفاق يتضمن سلسلة اجراءات في الحد الادنى في ثلاثة مجالات أولها الزراعة وذلك بالتعهد بخفض دعم الصادرات وثانيها التنمية بمنح استثناءات متزايدة من الرسوم الجمركية من السلع الاتية من الدول الاقل تقدما واخيرا التسهيل التجاري بخفض الاجراءات البيروقراطية على الحدود. وشدد على ان اتفاق بالي يشكل نقلة نوعية في تاريخ عمل المنظمة وسيشكل حافزا حقيقيا مشيرا الى ان منظمة التجارة العالمية قدرت المكاسب من وراء بالي بألف مليار دولار هي قيمة حزمة بالي التي ستسمح بإيجاد ملايين الوظائف. وافاد بان من اهم اسباب نجاح المؤتمر الوزاري التاسع لدول المنظمة كان انضمام جمهورية اليمن الى منظمة التجارة العالمية وهو ما يعزز دور الدول العربية و مشاركتها في المنظمة ويزيد من تشجيع موقف جامعة الدول العربية للانضمام الى المنظمة بصفة مراقب. وذكر ان زيادة عدد الدول العربية الاعضاء لدى منظمة التجارة العالمية يسهم في ممارسة الضغط على المنظمة لإدراج اللغة العربية كلغة رسمية غير اللغات الثلاث المعتمدة في المنظمة وهي الانجليزية والفرنسية والاسبانية. واوضح أن دولة الكويت من أوائل الدول العربية التي انضمت لمنظمة التجارة العالمية و قادت العديد من المفاوضات وشاركت في الكثير من المبادرات. واضاف انه تم في الاجتماع الوزاري في بالي الاتفاق على عدد من الامور منها دعم المقترحات المقدمة من بعض الدول النامية والخاصة بإلغاء دعم الصادرات الزراعية التي تقدمها الدول المتقدمة لمزارعيها مما يؤثر سلبا على المنتجات الزراعية للدول النامية. واشار الى انه تم التوصل إلى اتفاق حول المقترح الخاص بالأمن الغذائي للدول النامية حيث تم السماح للدول المستوردة للغذاء بشكل صاف (منها الكويت) بتجاوز بعض القوانين والتدابير المتفق عليها. واوضح العويصي ان وزير التجارة والصناعة أنس الصالح اكد خلال الاجتماع ضرورة حصول دولة فلسطين وجامعة الدول العربية على صفة مراقب في أعمال ومؤتمرات المنظمة (المجلس العام للمنظمة والهيئات الفرعية التابعة لها). واشار الى ان المادة الخاصة بإلغاء الرسوم القنصلية كانت من ضمن المواد الحساسة أثناء التفاوض بشأن اتفاقية تيسير أو تسهيل التجارة والتي تعني بإلغاء القيود غير الجمركية وتبسيط الإجراءات والأعباء الإدارية التي تصاحب عملية انتقال السلع. واوضح ان حساسية هذه المادة تنبع لما لها من تأثير على التحصيلات القنصلية خاصة الرسوم التي تحصلها الكويت نظير الخدمات التي تقدمها كالتدقيق والوقوف على بيانات المعاملات والوثائق التجارية والتصديق عليها بما يتماشى مع النظم واللوائح المعمول بها في الكويت. وردا على سؤال عن الامور المستقبلية بعد بالي اوضح العويصي ان وزراء الدول الأعضاء في المنظمة كلفوا لجنة المفاوضات التجارية التحضير لبرنامج عمل واضح خلال السنة المقبلة حول المواضيع المتبقية من أجندة الدوحة التي لم يتم تناولها في هذا المؤتمر على أن يكون هذا البرنامج متماشيا مع إرشادات وتوجيهات المؤتمر الوزاري الثامن. وقال انه تم الاتفاق على إنشاء آلية لمتابعة ومراقبة أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية تكون تحت مظلة لجنة التجارة والتنمية بالمنظمة من أجل تفعيل تلك الأحكام الواردة في اتفاقيات المنظمة. يذكر ان المؤتمر الوزاري التاسع لدول منظمة التجارة العالمية عقد خلال الفترة من 3 الى 6 ديسمبر الجاري في (اندونيسيا - بالي) وترأس وفد الكويت الوزير الصالح وضم الوكيل المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية الدكتور عبد الله العويصي وسفير دولة الكويت لدى أندونيسيا ناصر العنزي وعددا من قيادات وزارة التجارة.