الجزائر وفرنسا تقرران فتح آفاق جديدة في تعاونهم المشترك

قررت الجزائر وفرنسا، اليوم الثلاثاء، فتح "آفاق جديدة" في تعاونهما الثنائي بما يسمح بإقامة علاقات استثنائية، وفقاً لروح "إعلان الجزائر" الذي وقع بين البلدين في 20 كانون الأول/ديسمبر 2012 أثناء زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إلى الجزائر. وجاء في بيان مشترك الذي توج أعمال الدورة الأولى للجنة الحكومية المشتركة عالية المستوى برئاسة رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال ونظيره الفرنسي جون مارك أيرولت، أن "الدورة التي شارك فيها عدد من أعضاء الحكومتين الجزائرية والفرنسية، شكلت مناسبة للطرفين من أجل تقييم علاقاتهما الثنائية وفتح آفاق جديدة من شأنها أن تمنح لهذه العلاقات الطابع الاستثنائي الذي تعهد كل من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والرئيس فرانسوا هولاند بمنحها إياه". وأوضح البيان أن البلدين "وضعا خريطة طريق طموحة تستجيب للإرادة المشتركة المتمثلة في ترقية مستوى العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى مستوى قدرات البلدين وطموحات الشعبين الجزائري والفرنسي". ولفت البيان إلى "وجود رغبة حقيقية بين البلدين في تعزيز حوارهما السياسي"، مؤكداً على "التقارب الكبير بين مواقف البلدين بخصوص قضايا الساعة، الإقليمية منها والدولية ذات الاهتمام المشترك". كما أكد أن مباحثات البلدين سمحت "بتعزيز الشراكة الجزائرية الفرنسية بما يخدم السلم والإستقرار والإزدهار على الصعيد الإقليمي وفي الفضاء الأورومتوسطي وعلى المستوى الدولي". وأشار البيان إلى توقيع البلدين على اتفاقية حول تنظيم اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى، واتفاقية الشراكة حول المساعدة التقنية في مجالات النقل، واتفاق خاص بالإعفاء المتبادل لتأشيرات الإقامة قصيرة المدى لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة، وتصريح بالنوايا يتضمن إنشاء وكالة جزائرية فرنسية للتطوير العمراني والإقليمي تهدف إلى الإنفتاح على جميع دول المنطقة الراغبة في ذلك لتصبح وكالة متوسطية. كما تم توقيع اتفاق يتعلق ببرنامج مبادلات ثقافية للسنوات 2014-2016، واتفاق تعاون في مجال الإتصال، ورسالة نوايا لإنشاء مركز امتياز في مجال التكوين المهني في مجال الكهرباء، ومذكرة تفاهم وتعاون بين "فرانس ميديا موند" والمؤسسة العمومية الجزائرية للبث الإذاعي والصوتي، وبروتوكول اتفاق للتعاون بين "فرانس ميديا موند" والمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري. وقال البيان إن الطرفين سجلا "بارتياح تعدد الزيارات الثنائية منذ زيارة الدولة لرئيس الجمهورية الفرنسية إلى الجزائر بما يعبّر عن الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفع قوي لعلاقاتهما الثنائية". وأشاد البيان بـ"التطورات التي تم تحقيقها في الحوار حول التعاون في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب". وبشأن ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية التي تمّت في ستينيات القرن الماضي، اتفق البلدان على "عقد اجتماع مستقبلاً في باريس للآلية الثنائية بغية تبادل وجهات النظر حول شروط تقديم ملفات التعويض من طرف الضحايا الجزائريين للتجارب النووية الفرنسية والتي أجريت في الصحراء أو ذوي حقوقهم". وأكد الطرفان على "استعدادهما لتسهيل البحث وتبادل المعلومات التي من شأنها السماح بمعرفة موقع مقابر المفقودين الجزائريين والفرنسيين إبّان حرب الاستقلال، وقرّرا لهذا الغرض خلال الفصل الأول من سنة 2014 وضع آلية مرنة للحوار تحت قيادة المصالح المختصة لوزارة المجاهدين ونظيراتها بوزارة الدفاع الفرنسية". وفي الشق الإقتصادي، أكد البلدان "التزامهما بمواصلة دعمهما لتطوير شراكات اقتصادية ذات منفعة متبادلة في كل من الجزائر وفرنسا، والمؤدية في قطاعات مصنفة بالإستراتيجية، إلى مشاريع واتفاقات صناعية وتكنولوجية جديدة". أما بخصوص الأزمات الدولية، فقد "سجل البلدان بارتياح التطورات الإيجابية المسجّلة مؤخراً في مالي، لاسيّما من خلال نجاح إجراء انتخابات رئاسية وانتخابات تشريعية، التي تمثل خطوة حاسمة لاستكمال مسار العودة إلى الشرعية الديمقراطية". وأكدا على "أهمية الحوار الوطني الشامل بين الماليين، والذي من شأنه أن يؤدي إلى إرساء سلم مستدام، في ظل احترام السيادة والوحدة الإقليمية لهذا البلد، وضمان المصالحة الوطنية والسماح لسكان كل مناطق الوطن بالإستفادة من جهد التنمية الإقتصادية والإجتماعية". ورحّب الجانبان بـ"التزام المجتمع الدولي، لاسيّما بلدان المنطقة، لفائدة التنمية والاستقرار والأمن في مالي". وبشأن ليبيا أكد البلدان "التزامهما من أجل استقرار ليبيا وتأمين حدودها طبقا لنتائج مؤتمر طرابلس المنعقد في 12 آذار/مارس 2012، ومؤتمر الرباط المنعقد في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2013". أما بخصوص الأزمة السورية، فأكد البلدان "دعمهما لعقد مؤتمر جنيف 2 بناء على بيان جنيف المؤرخ في 30 حزيران/يونيو 2012، بغية التوصّل لحل سياسي تفاوضي يستجيب لتطلعات الشعب السوري". ورحّبا "بجهود الأمم المتحدة المبذولة لهذا الغرض وجدّدا دعمهما لعمل الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، الأخضر الإبراهيمي". وبشأن فلسطين، أعرب البلدان عن "ارتياحهما لانضمام فلسطين بصفتها دولة مراقبة غير عضو في منظمة الأمم المتحدة، كما أشادا بإعادة بعث مسار السلام مع التأكيد على ضرورة التوصّل، في الآجال المقررة، لاتفاق نهائي سيسمح بإنشاء دولتين مستقلتين تعيشان جنبا إلى جنب في كنف السلم والأمن". وبخصوص قضية الصحراء الغربية فقد أعرب الجانبان عن "ارتياحهما بخصوص ثبات التزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتسوية عادلة ومستدامة مبنية على أساس حل سياسي مقبول ﻟﻠطرفين والذي يسمح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية، طبقاً لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وكذا قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن". وأكّدت الجزائر وفرنسا دعمهما "للجهود التي يبذلها في هذا الصدد السيّد كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى للصحراء الغربية".