الأمم المتحدة: تحسن الاقتصاد العالمي بالرغم من ثمة حاجة لتنسيق السياسة بشكل أفضل

اعتبرت الأمم المتحدة انه بالرغم من تحسن الاقتصاد العالمي إلا ان ثمة حاجة لتنسيق السياسات بشكل أفضل. وأصدرت الأمم المتحدة تقريراً تحت عنوان "الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم 2014"، تبين فيه انه من المتوقع أن يستمر الاقتصاد العالمي في النمو على مدى العامين المقبلين، ولكن هناك حاجة إلى تنسيق أقوى للسياسة الدولية لتحقيق استقرار الهشاشة المتبقية في النظام المصرفي والجغرافيا السياسية التي يمكن أن تعوق الاستقرار المالي. كما أورد التقرير انه يتوقع أن يرتفع النمو بنسبة 3% في العام 2014 و 3.3% في العام 2015، مقارنة بنحو 2.1% للعام 2013. وأضاف التقرير ان ثمة حاجة لبذل جهود أقوى لمعالجة قضايا التهرب الدولي من دفع الضرائب ولا سيما من خلال الملاذات الضريبية. وذكرت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، اللذين شاركا في إعداد التقرير بالتعاون مع اللجان الإقليمية الخمس للمنظمة، ان الاقتصاد العالمي شهد نمواً ضعيفاً للعام الثاني على التوالي في العام 2013، ولكن بعضاً من التحسن في الربع الأخير دفع إلى توقعات أكثر إيجابية للأمم المتحدة، مستندة على العوامل التي تشمل وضع حد لركود اليورو الذي طال أمده ونمو أقوى إلى حد ما في الولايات المتحدة.