بنوك أجنبية متفائلة بأداء الاقتصاد الصيني في العام المقبل

اقترب عام 2013 على نهايته وحددت الحكومة الصينية أولويات الاصلاحات والتنمية الاقتصادية لعام 2014 في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي ومؤتمر خاص عالي المستوى بشأن أعمال الحضرنة عُقدا مؤخراً في العاصمة الصينية بكين، وتفاءل كبار خبراء الاقتصاد بعدة بنوك أجنبية بأداء الاقتصاد الصيني في عام 2014. ويرى وانغ تاو كبير الاقتصاديين في بنك "يو بي إس" بالصين أن الاستثمار والاستهلاك والتصدير والاستيراد في الصين ستشهد تحسناً في العام المقبل مع استقرار الوضع الإقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية وانتعاش نمو الدخل المحلي تدريجياً. وأشار شين قاو مينغ كبير الاقتصاديين في بنك سيتي– الصين إلى أن المستثمرين لا يهتمون بأرقام النمو الإقتصادي، بل يهتمون بكيفية زيادة ثقة الجميع في النمو المستقبلي من خلال الاصلاح، وقال إنهم ليسوا قلقين على الاقتصاد الصيني في العام المقبل، وسيوفر النمو المنخفض المناسب مساحة أكبر للإصلاح. وطرح هؤلاء الخبراء الاقتصاديون آرائهم ومقترحاتهم بشأن الاصلاح الاقتصادي الصيني في العام المقبل، وقال شين قاو مينغ إن "الآثار الموروثة" التي ذكرها مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي وتشمل المديونية العالية والاعتماد المفرط على العقارات وغيرها، كانت في الواقع هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في الماضي، وإذا رغبت البلاد في تحقيق نمو اقتصادي بدون آثار وعقابيل مماثلة في المستقبل، فتحتاج إلى تسريع وتيرة تطوير صناعة الخدمات وأعمال الحضرنة الجديدة. ويرى تشيو هونغ بين رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك "إتش إس بي سي" أن الصين تواجه مهمتين رئيسيتين حالياً، وهما السيطرة على مخاطر ديون الحكومات المحلية ودفع تحويل العمال المهاجرين إلى سكان حضر، وأضاف أن أكثر من 200 مليون عامل مهاجر يحتاجون إلي العيش بالمناطق الحضرية في المستقبل، ويتطلب ذلك استثمارات ضخمة في البنية التحتية، ولا شك أن الاستثمار الخاص لا يمكنه سد هذه الفجوة. واقترح تشيو على الحكومات المحلية استخدام موارد مالية محلية كضمانات للاقتراض لتطوير المشاريع ذات النفع العام. وتوقع هونغ تاو تركيز أعمال الإصلاح في عام 2014 على تبسيط الإجراءات الحكومية وتفويض السلطات وتوسيع فرص وصول رأس المال وخصوصا رأس المال الخاص إلى قطاع الخدمات ومواصلة تقدُم إصلاح معدلات الفائدة المستندة إلى السوق.