الدولار الأميركي يرتفع نتيجة لقيام الفدرالي بتعديل برنامج الحوافز

قال بنك الكويت الوطني ان الدولار الاميركي يسجل ارتفاعا مقابل العملات الرئيسية الاخرى نتيجة لقيام البنك الفدرالي الاميركي بالمباشرة في تعديل برنامج الحوافز من 85 الى 75 مليار دولار. واضاف البنك في تقريره الاقتصادي الصادر اليوم حول (اسواق النقد) ان تعديل برنامج الحوافز يعتبر الخطوة الاولى التي يقوم بها البنك الفدرالي لغاية الغاء العمل ببرنامج الحوافز الاستثنائي الذي بدأ به محافظ البنك بن برنانكي من اجل مساعدة الاقتصاد الاميركي على التعافي من الركود الاقتصادي الاسوأ. وذكر ان تعديل برنامج الحوافز قد شجع المستثمرين في السوق للاقبال على الاستثمارات التي تنطوي على نسبة اعلى من المخاطر خاصة مع تحسن توقعات الفدرالي الخاصة باقتصاد البلاد وهو الامر الذي ادى الى ارتفاع اسعار الاسهم الى مستويات قياسية. واوضح ان خفض برنامج الحوافز يأتي بهدف مساعدة الاقتصاد الاميركي على تجاوز الركود مبينا ان الفدرالي صرح بانه من المرجح ان تبقى نسبة الفائدة متدنية الى حين تتراجع فيه معدلات البطالة الى ما دون نسبة 5ر6 في المئة خاصة في حال استمرت نسبة التضخم بالتراجع دون مستوى 2 في المئة. وحول المنطقة الاوروبية افاد التقرير بان مؤشر ثقة المستثمر الالماني ارتفع خلال شهر ديسمبر الجاري وذلك للشهر الخامس على التوالي ليصل الى اعلى مستوى له خلال السنوات السبع الاخيرة وهو ما يشير الى ان الاقتصاد الالماني وهو الاقتصاد الاكبر في اوروبا قد بدأ باستعادة زخمه السابق. وبين ان الاتحاد الاوروبي خسر تصنيف (ايه.ايه.ايه) الممتاز لدى شركة ستاندرد اند بورز للتصنيف والتي اشارت الى وجود تدهور في المصداقية الائتمانية للدول ال 28 التابعة للاتحاد الاوروبي. واضاف ان التصنيف الائتماني للاتحاد الاوروبي انخفض ليصبح عند (ايه.ايه) مع توقعات اقتصادية مستقرة للمنطقة مشيرا الى ان هذا التخفيض قد اتى تبعا لقيام (ستاندرد اند بورز) خلال الشهر الماضي بخفض التصنيف الائتماني لهولندا. وبالنسبة الى بريطانية اوضح التقرير ان نسبة التضخم تراجعت بشكل غير متوقع خلال شهر نوفمبر الماضي وذلك الى ادنى مستوى لها خلال السنوات الاربع الاخيرة وهو ما يجعلها اكثر دنوا من الحد المستهدف من قبل بنك انكلترا المركزي عند 2 في المئة حيث ارتفعت الاسعار الاستهلاكية بنسبة 1ر2 في المئة عن العام السابق وذلك مقارنة بنسبة 2ر2 في المئة خلال الشهر الماضي. واضاف ان نسبة التضخم السنوية لا تزال عند ادنى مستوياتها منذ عام 2009 مع العلم ان نسبة التضخم لا تزال تتجاوز الحد المستهدف من قبل البنك المركزي حيث اشارت لجنة السياسة النقدية خلال الشهر الماضي الى ان التوقعات في تحسن حيث من المتوقع ان ترتفع الاسعار لتصل الى الحد المستهدف مع حلول العام القادم. واشار التقرير الى ان ارتفاع الاجور لا يزال ضعيفا الا ان البلاد ستشهد بعض الضغوطات على الاسعار خاصة خلال الاشهر القادمة حين تبدأ اسعار الطاقة والبنزين بالارتفاع.