المضاربات تهيمن على مجريات البورصة الكويتية

  هيمنت حالة المضاربات على مجريات سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) في جلسة تأرجحت بين الهبوط والصعود على كافة القطاعات التي شهدت اسهمها تداولات محمومة حتى اغلاقات المزاد ليحصد المؤشر السعري 05ر9 نقطة وليغلق مرتفعا عند مستوى 2ر7635 نقطة. وكان لافتا في مجريات حركة الجلسة اليوم الدخول على احدى المجموعة الاستثمارية اللاعبة في السوق والتي شهدت اقبالا ملحوظا حتى اخر دقيقة وحركت معها بعض الاسهم الزميلة والتابعة واثرت صعودا على المؤشرات الرئيسية لاسيما المؤشر السعري. وفي منتصف جلسة اليوم كانت هناك حركة تلاعبات كبيرة في المستويات السعرية على بعض الاسهم متدنية القيمة (ال100 فلس) فرفعت المؤشر السعري تارة ومن ثم هبطت به ومجددا لترفعه وهي لا تعكس حقيقة مجريات أداء السوق الذي تباينت مجرياته على اسهم تشغيلية في قطاع الخدمات. وفي ما يبدو أن حركة التصحيح التي طالت بعض الاسهم خاصة المنطوية تحت قطاع الاستثمار هي مؤشر واضح الى أن جلسة الغد ستزداد فيها التداولات على اسهم القطاع المصرفي الذي لعب دور مهم في ثبات المؤشر السعري اثناء الضغوطات البيعية. وقد لعبت بعض الاسهم القيادية في تحريك أداء مؤشر (كويت 15) الذي شهد ايضا حصاد 5ر5 نقاط ليغلق مرتفعا عند مستوى 1075 نقطة وهو ما ينبيء بأن دخول شركات جديدة وخروج اخرى في تكوين هذا المؤشر هو قرار صائب يحفز على أداء تشغيلي لعموم الشركات القيادية الراغبة في استمرارها ضمن نطاق المؤشر. وما زالت منهجية بعض المتداولين داخل السوق تميل صوب أسهم الشركات متدنية القيمة والتي تتراوح أسعارها ما بين 100 الى 200 فلس على الرغم من وجود لافت لأوامر الشراء على بعض الأسهم القيادية المستندة على توقعات تشير الى تحقيق بيانات مالية جيدة للربع الرابع. وانشغل البعض بالشائعات التي روجت الى حل مجلس الأمة الا أن حكم المحكمة الدستورية قضى بصحة دستورية انتخابات البرلمان ولكن كان التأثير محدودا للغاية خاصة في ظل عزوف بعض المحافظ المالية الدخول في اوامر الشراء. ومن المتوقع أن تستعيد مجريات جلسة الغد جزءا من توازن ما خسرته اليوم بسبب الضغوطات البيعية التي ما زالت تتحرك في اتجاه الاسهم التي تضخمت مستوياتها السعرية خلال الاسابيع الماضية من أجل اغلاقات جيدة تؤسس الى مستويات سعرية جديدة في مطلع العام المقبل.