"الزراعة" تبدأ حصر الأراضي التابعة للإصلاح وتعلن عن تسهيلات لتقنين وضع اليد

تقوم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإجراء حصر شامل لكافة الأراضي الخاضعة لولاية الهيئة، سواء كانت أراضى زراعية أو مبانى أو فضاء، وإعداد "كروكيات" لها، للإعلان عن تسهيلات لواضعي اليد ومنحهم فرصة لشراء المساحات التي يضعون أيديهم عليها. وصرح وزير الزراعة واستصلاح الاراضي الدكتور أيمن أبوحديد، بأن تقنين الأوضاع يسري وفقاً لأحكام المادة السادسة من القانون 3 لسنة 86، على الأراضى الزراعية والمبانى الموضوع اليد عليها قبل صدور قرار مجلس ادارة الهيئة في 11/11/2013، والخاص بتصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الاصلاح الزراعى ولائحته التنفيذية على أراضى الاصلاح الزراعى لواضعى اليد، لعدد من الحالات المحددة. وأوضح أن القرار يطبق على العزب التي لم يتم ربطها منذ الاستيلاء، على أن يجرى حصر لها على الطبيعة، وان يقدم صاحب الشأن طلبه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، بالإضافة إلى المساحات التى سبق التقدم عنها بطلبات شراء طبقاً للقانون 148 لسنة 2006، ولم يتم تقييمها بمعرفة اللجنة العليا للتثمين، والمساحات الواردة بكشوف الربط ولم يسبق التقدم عنها بالشراء. ولفت إلى تطبيق القرارعلى المساحات الموضوع اليد عليها محل المنسحبين من الأراضي السابق توزيعها بالتمليك على أن يتم استصدار قرار يتضمن الالغاء للمنتفع الأصلى على المساحة محل المخالفة والبيع لواضع اليد الحالى طبقاً لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، وكذلك مساحات المبانى المقامة بالتعدى على الأراضى السابق توزيعها بالتمليك مع تحديد الحرم اللازم بما لايزيد عن نصف مساحة المبنى. وأوضح الوزير أن تطبيق القرار يسري على المساحات الصادرة لها قرارات إزالة تعذر تنفيذها، ومقار الجمعيات والمخازن على أن يتم إجراء حصر كامل لها وبيعها طبقاً لتقدير اللجنة العليا للتثمين، فضلاً عن المبانى التى يشغلها الموظفون بشرط ألا تكون الهيئة أو المديرية أو المنطقة أو الجمعية فى حاجة الى المبنى وعدم استغلاله كسكن إدارى وألا تقل مدة الخدمة عن 10 سنوات وألا يتجاوز مسطح الحرم عن نصف مساحة المبنى، بالاضافة الى الأراضى الزراعية وضع يد الموظفين المحالين للمعاش، أما العامل الحالى فلا يطبق عليه ذلك القرار . وأكد أبوحديد أن الحالات التي لا يسري عليها البيع، هي التعديات الواقعة على الأراضي ولاية الهيئة، والتعديات على المنافع والشوارع، وأنه سيتم استصدار قرارات الإزالة بشأنها، والأراضي الفضاء المقامة عليها منشآت غير ثابتة وأسوار وتشوينات وخلافه، وستباع بالمزاد العلنى، فضلاً عن مساكن مديري المديريات والمديرين المساعدين ومديري المناطق السابقين والحاليين، وكذا الأراضى الزراعية الواقعة داخل كردون المدن والبناء.