غرفة الرياض تسلم هيئة السوق المالية توصيات ملتقى الأوراق المالية

سلمت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالغرفة جملة من التوصيات التي خرج بها منتدى الأوراق المالية الثاني إلى هيئة السوق المالية . وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة خالد المقيرن أن التوصيات كانت نتاج مناقشات منتدى الأوراق المالية الثاني الذي نظمته اللجنة بالتعاون مع الهيئة مؤخرًا , ودشن فعالياته صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض نيابة عن أمير منطقة الرياض ، مبينًا أن التوصيات اتسمت بالشمولية تجاه كل ما يتعلق بالنظام المالي ودورة في حماية الاستثمار والحوكمة في السوق المالية ، والاستثمار الأجنبي وأثره على أداء السوق المالية ، الاستثمار المؤسسي ، إضافة إلى الإعلام الاقتصادي ، ورؤية لمستقبل الاقتصاد السعودي وأثره على الأسواق المالية . وأفاد أن نقاشات الملتقى خلصت إلى عدد من التوصيات والمحاور أبرزها " محور النظام المالي ودوره في حماية ودعم الاستثمار ويندرج تحته ( الاستمرار بسياسة التوعية الاستثمارية والتثقيفية للمستثمرين وتفعيل دور كل الأطراف الرئيسية فيها والتركيز على الوعي بحقوق المستثمر ودوره في الشركات التي يستثمر بها من خلال الجمعيات العامة والمعلومات التي يجب أن يركز عليها وأن تقوم الشركات برفع مستوى التواصل الإعلامي مع المستثمر والإجابة على كل استفساراته ، والتأكيد على أهمية الاستمرار بالتصدي لأي تلاعبات بالسوق مهما كان حجمها أو القائم بها وإعادة النظر بلائحة العقوبات لتشديدها حسب الضرورة واحتياجات السوق لذلك لدعم الثقة فيه وحفظ الحقوق للمساهمين ، ورفع دور المؤسسات المالية بالسوق من خلال تحويلها لبنوك استثمارية ذات قدرات استثمارية وتمويلية كبيرة وعدم ربط سقف الإقراض بمعايير المشابهة للبنوك وذلك بسبب الفارق الكبير بينهما واعتماد الربط بحجم الأصول التي تديرها لرفع قدراتها التمويلية والاستثمارية ، وإنشاء شركة مقاصة خاصة بالمؤسسات المالية لإنهاء إجراءاتها بعيدًا عن التعامل مع البنوك التي تمتلك مؤسسات مالية منافسة لتلك المستقلة عن البنوك تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة بين كل الشركات المالية العاملة وعدم إطلاع تلك البنوك على عملياتها ومعرفة قدراتها ونوعية عملائها وأحجامهم وأحجام عملياتها المالية والاستثمارية ، ودعم سوق الصكوك والسندات بزيادة الطروحات فيه وكذلك تنويع المنتجات المالية والاستثمارية بالسوق المالي لرفع الجاذبية له والتي بدورها تدعم الاستثمار المؤسسي فيه ، وإصدار التشريعات المكملة والتي تفصل بين البنوك والمؤسسات المالية التابعة لها والتي تعمل بالسوق لرفع مستوى عدالة المنافسة بينها وبين الشركات المالية المستقلة . وبين المقيرن أن من المحاور والتوصيات ، محور الحوكمة في السوق المالية إلى أين ؟ ، الذي شدد المنتدى على أهمية تطبيق الحوكمة بكل معاييرها دون تأخير أو تدرج واسع المدة لما لذلك من حماية للسوق بصفة عامة وللشركات والمساهمين وحفظ لحقوقهم ورفع دور كل طرف بالسوق بتأثيره على أداء الشركات والرقابة عليها لتوازن كفة الأطراف بكل شركة ويسهل عمل المراقبة والمحاسبة والتدقيق بجودة الأداء ويقلل من المخاطر بالسوق ويرفع من مستوى جاذبية الاستثمار له ويساعد بتقوية مكانة الاقتصاد الوطني وتصنيفه وتقييمه العالمي ويعزز الثقة في السوق المالي ومنتجاته ، كما يفترض أن يرتفع دور المساهم من خلال آليات خاصة بالتصويت بالجمعيات العامة تساعد على تعظيم دوره بالشركات التي يستثمر بها .