دمشق تمتنع عن دعم إعادة تأهيل أي مبنى حكومي متضرِّر

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الاقتصاد والتِّجارة الخارجيَّة السُّوريَّة، أن "حكومة دمشق طالبت أخيرًا وعبر خطاب رسمي، بعدم رصد أيَّة مبالغ أو اعتمادات ماليَّة لتأهيل وإصلاح المباني ومعالجة الأضرار العامَّة الواقعة ضمن المناطق السَّاخنة. وذلك خلافًا لجميع الأحاديث التي تروِّجها الحكومة السُّوريَّة عن قرب المباشرة في إعادة الإعمار. ونقلت صحيفة محلية رسمية عن المصدر أنه "لم يتم فعليا خلال عام 2013 رصد أية اعتمادات أو مبالغ مالية لتأهيل المباني الواقعة ضمن المناطق الساخنة، وأن ما يجري عمليا في وزارة الاقتصاد هو العمل على متابعة تنفيذ الخطط الجارية والاستثمارية لتنفيذ أهداف ورؤية الوزارة، وسياساتها وتوجيه المؤسسات التابعة للوزارة لتنفيذ ما يخصها في مرحلة الأزمة وما بعد الأزمة. وكان نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي، أوضح أن "القيمة الإجمالية لأضرار الجهات العامة والوزارات حتى 31 آذار/ مارس 2013، بلغت قرابة 1158 مليار ليرة (الدولار يعادل قرابة 145 ليرة).