وزير المالية السوداني يؤكد وحدة الموازنة صرفاً وإيراداً وترشيد الصرف

أكد وزير المالية والإقتصاد الوطني بدرالدين محمود أن موازنة العام 2014م سيتم خلالها تحقيق ولاية وزارة المالية على المال العام وإيقاف الصرف خارج الموازنة وتطبيق نظام الخزانة الواحدة وترشيد الانفاق وترتيب الأولويات وإنفاذ اتفاقيات الشرق والدوحة وتوفير الموارد من القطاع الحقيقي . وقال إن السياسات النقدية ستكون سياسات ترشيدية توجه لقطاعات الانتاج وتوفير السيولة في الوقت المناسب لتحقيق النمو بجانب تطبيق سعر الصرف المرن المدار. وأشار لدى تنويره الثلاثاء المجلس الاستشاري لوزير المالية ووزراء القطاع الاقتصادى ووزراء المالية السابقين وعمداء كليات الاقتصاد والخبراء الاقتصاديين واتحادات العمال والرعاة والمزارعين وأصحاب العمل والاعلاميين بمباني وزارة المالية الى جملة من السياسات تحكم القطاع الخارجي وترشد الاستيراد وتعيد جدولة إلتزامات الحكومة وترشد الطلب على النقد الأجنبي وجذب الاستثمار وتشجيع الصادرات في قطاعات الزراعة والنفط والصناعة والسياحة والقطاعات المساعدة مما يحفز القطاعات للنمو في موازنة العام 2014 ،وقال إن العبرة في التنفيذ ،حيث أن هنالك جملة من التحديات التي تواجه الموازنة منها رسوم عبور النفط ، بجانب زيادة الجهد الضريبي والتوسع في المظلة الضريبية . وقال بدرالدين إن موازنة العام 2014م بنيت على إطار كلى ،مشيراً الى أن مساهمات للقطاع الزراعي بلغت 31% والصناعي 23% والخدمات 46% موضحًا أن الدول التى نهضت ركزت على الصناعة والنموذج الماليزي يمثل أحد هذه النماذج . ودعا أعضاء المجلس الاستشاري لتقديم النصح والمشورة للعبور بموازنة العام 2014 لبرالأمان. وتناول وزير المالية التحديات التي واجهت إنفاذ موازنة العام 2013 منها انفصال الجنوب الذي أدى ألى اختلال الميزان الخارجي وفقدان النقد الأجنبي مما حدا بوزارة المالية لوضع البرنامج الثلاثي لاستعادة الاستقرارالاقتصادي والتوازن في القطاعات الاقتصادية ، مشيراً الى أن الحزمة الاصلاحية التقشفية التى تم تطبيقها في عام 2013 لم تكن كاملة ، وقال إن البرنامج الثلاثى حقق تطورا نسبيا تمثل في زيادة زيوت الطعام وانتاج السكر وصادرات اللحوم ، مشيراً للمعالجات الاجتماعية للبرنامج الاصلاحي وهى دعم الاسر الفقيرة والتوسع في التأمين الصحي ودعم العلاج في الحوادث ودعم الطلاب . ودعا د. عز الدين إبراهيم وزير الدولة بالمالية الاسبق الى التركيز على الصادرات والاستفادة من الحجم الكبير في قطاع الخدمات الذي يمثل 46% ، وقال 53% من صادرات الصين من الاستثمار الأجنبي ، وانه لابد من خلق التوازن في الاستثمار الأجنبي ، مشيراً الى الربط بين الموازنة والزكاة في مسألة الدعم الاجتماعي وإعادة النظر في الضرائب ، قائلًا إنها ضعيفة تمثل 7% من الناتج المحلي الاجمالي. الى ذلك أوضح د. صابر محمد الحسن محافظ البنك المركزي الأسبق أن إعادة الاستقرار الاقتصادي لا تتم الا بتحقيق معدلات النمو المستهدفة وتعظيم الايرادات ومحاصرة التجنيب لتحقيق وحدة الموازنة ايراداً وانفاقاً ،مشيداً بالشفافية في الموازنة بالارقام ، داعياً لضبط آلية تنفيذ الموازنة ،مضيفًا أنه لابد من عملية الإصلاح الجمركي الجذري للجمارك.