أزمة إغلاق الحقول النفطية الليبية سيكون له آثار سلبية على الإقتصاد

حذر وزير العمل الليبي محمد سوالم ، من استمرار أزمة إغلاق الحقول والموانئ النفطية في بلاده. واوضح في مؤتمر صحفي وبثته وكالة الانباء الليبية ، أن توقف الإنتاج النفطي سيكون له آثار سلبية على الاقتصاد الليبي وتأخر عودة الشركات الأجنبية إلى ليبيا وانخفاض معدلات النمو وكذلك تعطيل سياسات التشغيل والتدريب التي اعتمدها الوزارة. كما اكد ان استمرار الازمة سيؤدي إلى إيقاف مرتبات فائض الملاك الوظيفي الذي يضم شرائح كبيرة من المجتمع مثل كبار السن والباحثين عن العمل ودعا الوزير سوالم ’ الليبيين كافة إلى العمل سوياً من أجل الخروج من هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن. وتطرق إلى أهم ما أنجزته الوزارة العام الماضي كإعداد قانون العمل البديل للقانون رقم 12، وإنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية، وتدريب 24 ألف باحث عن العمل في مجال الحاسوب واللغات في الداخل، وتنظيم العمالة الوافدة من خلال التعاقد مع شركات تستجلب العمالة من الخارج. وكان عبد الباري العروسي وزير النفط والغاز الليبي قد أعلن في ديسمبر الماضي أن ليبيا خسرت ما يقارب /9 / مليارات دينار ليبي في إيرادات النفط نتيجة توقف العمل في الموانئ والمنشآت النفطية. وشهد قطاع النفط والغاز خلال العام 2013 عدة اعتصامات واضطرابات كان أبرزها إغلاق الموانئ النفطية بمنطقة الهلال النفطي في نهاية يوليو الماضي. وكان رئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان قد كشف عن انخفاض دخل الدولة إلى 40 % بسبب توقف تصدير النفط مما سيتسبب في تعطيل إعداد الميزانية.