جدل في الولايات المتحدة بشأن إجراء لتسريع المفاوضات التجارية

ندد برلمانيون ومنظمات غير حكومية في الولايات المتحدة أمس برفع اقتراح قانون يسمح للرئيس الاميركي باراك أوباما بتسريع المفاوضات التجارية الاميركية خصوصا مع الاتحاد الأوروبي من خلال الحد من سلطات الكونغرس. وذكرت ا ف ب إنه بموجب هذا النص الذي يدعمه نواب جمهوريون وديمقراطيون بامكان الرئيس الأميركي "تسريع عملية" تتيح لادارته التفاوض حول تفاصيل اتفاقات تجارية قبل أن يطلب من الكونغرس الموافقة عليها والبحث في مضمونها. قال النائب الجمهوري مايك ميشود في بيان "نعلم ما يجري مع هذا النوع من التشريعات، المعامل ستقفل ابوابها والعمال سيذهبون إلى البطالة". المقابل تلقى الجراء دعم البيت الأبيض الذي شدد على ضرورة استخدام كل الوسائل الممكنة من أجل ما أسماه "إلغاء العقبات الجمركية في العالم". وقال السيناتور الديمقراطي ماكس بوكوس وهو احد واضعي النص "إنه أمر أساسي لتحقيق نجاحات تجارية، إنه أمر حاسم من أجل تنشيط الصادرات الأميركية وايجاد وظائف". بدورها أشادت شركة تصنيع الطائرات الاميركية بوينغ في بيان بالاقتراح الذي اعتبرت أن من شانه "أن يتيح للولايات المتحدة الحفاظ على مكانتها الرائدة في التجارة العالمية وفتح الأسواق الأجنبية أمام الشركات الأميركية". ووفقا للذين رفعوا اقتراح القانون فان هذا النص الذي كان مطبقا حتى العام 2007 يسمح بتسريع اتفاقين كبيرين للتجارة الحرة تتفاوض الولايات المتحدة حاليا بشأنهما مع منطقة المحيط الهادئ والاتحاد الاوروبي. وهذا الاجراء الذي وضعته ادارة الرئيس الأميركي الاسبق ريتشادر نيكسون عام 1974 لم يحصل على الاجماع إذ وقع 151 نائبا ديمقراطيا في تشرين الثاني الماضي رسالة اعتراض على هذا الأمر. ووفقا لمنظمة سييرا كلوب غير الحكومية فان هذا التشريع يجب أن لا يمر لأانه "يحرم الكونغرس من صلاحياته الديمقراطية" في الوقت الذي تتعرض فيه المفاوضات التجارية للانتقادات بسبب غموضها.