أميركا تمدد القيد على واردات المواد الأثرية الصينية

مددت الولايات المتحدة الاثنين فترة مذكرة تفاهم وقعتها قبل 5 سنوات مع الصين وتفرض قيدا على الواردات الأميركية من المواد الأثرية صينية المنشأ. ويستهدف الإتفاق المواد الأثرية التي تعود إلى العصر الحجري وعهد أسرة تانغ، ما بين عامي 75 ألفا قبل الميلاد و907 ميلادية تقريبا، والتماثيل التذكارية والرسوم الحائطية يرجع تاريخها إلى ما لا يقل عن 250 عاما، وفقا لوزارة الخارجية الأميركية. وقالت الخارجية الأميركية إن تمديد المذكرة "يمثل استمرارا للتعاون الذي بدأ عام 2009 عندما فرضت الولايات المتحدة قيودا مهمة لمواجهة سلب المواد الأثرية الثرية الصينية والتهريب غير القانوني لملكية ثقافية منهوبة". وأضافت الوزارة أن واشنطن تسمح فقط بدخول بعض المواد الخاضعة للقيود شريطة أن يرفق بها تصريح تصدير صادر عن السلطات الصينية أو وثيقة تثبت أن منشأ هذه المواد خارج الصين قبل تاريخ 16 يناير 2009، موعد دخول القيد حيز التنفيذ. كانت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما قد أعادت للصين في مارس 2011 كمية من الآثار صينية المنشأ تم ضبطها عام 2010. وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن "تمديد الاتفاقية الحالية يسهل أيضا مزيدا من عمليات اقتراض الآثار لعرضها في المتاحف الأميركية ومواصلة البحث الدولي في المواقع الأثرية الصينية". تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة والصين عضوان في معاهدة اليونسكو لعام 1970 بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطريقة غير قانونية.