"الصناعة المصرية": فتح أسواق جديدة أمام الصادرات

أكد وزير التجارة والصناعة منير فخري عبدالنور، أن إستراتيجية الوزارة خلال المرحلة الحالية ترتكز على فتح المزيد من الأسواق الجديدة أمام الصادرات المصرية وجذب الإستثمارات الأجنبية مع استعادة ثقة المستثمرين سواء كانوا مصريين أو عرب أو أجانب لضخ المزيد من الإستثمارات في مشروعات جديدة تسهم في زيادة فرص العمل، إلى جانب التزام الحكومة بكافة الاتفاقيات التي وقعتها الحكومات السابقة مع مختلف دول العالم. وقال وزير التجارة والصناعة إن الأوضاع في مصر تشهد تحولًا جديدًا، وإن الإستفتاء على الدستور الجديد يمثل علامة فارقة في تنفيذ أول استحقاقات خارطة الطريق، ما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري، وإن الوزارة تحرص على تقديم كافة التسهيلات لمجتمع الأعمال ليستعيد الإقتصاد المصري مكانته إقليميًا ودوليًا. جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم /الأربعاء/ مع أعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري البريطاني، بعد إعادة تشكيله، لبحث خطط المجلس المستقبلية في تعزيز العلاقات التجارية والإستثمارية بين مصر وبريطانيا، وأهم مقترحات أعضاء المجلس لزيادة جاذبية المناخ الاستثماري بمصر. وقال الوزير إن مجالس الأعمال المشتركة دورها مهم وحيوى في تنشيط العلاقات التجارية بين مصر ودول العالم وكذا العمل على فتح قنوات جديدة لنفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، وإن بريطانيا تعد من أهم الشركاء لمصر على المستويين الاقتصادي والسياسي، وتعتبر ثاني أكبر مستثمر أجنبي في مصر باستثمارات تتعدى 5 مليارات دولار موزعة بين 1221 شركة تعمل 47% منها في المجال الصناعي. وأضاف أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين في تزايد مستمر، وأن الصادرات المصرية لبريطانيا سجلت زيادة بنسبة 4,9% خلال الفترة من كانون الثاني إلىحزيران 2013، مقارنة بنفس الفترة من عام 2012، وتعد المرة الأولى التي تحدث فيها تلك الزيادة منذ قيام ثورة 25 يناير "كانون الثاني"، فيما انحفضت الواردات المصرية من بريطانيا خلال النصف الأول من عام 2013 بنسبة 2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2012. وأشار عبدالنور إلى أهمية الدور الذى تلعبه التجارة الإلكترونية حاليًا والتوجه العالمي نحو تعميم هذا الفكر الذي يمكن إدراجه ضمن خطة عمل المجلس تحت محور تكنولوجيا المعلومات والإتصالات سعيا لجذب المزيد من الشركات البريطانية العاملة في هذا المجال للسوق المصرية، مشددا على ضرورة دعم البنوك لإتاحة ونشر ثقافة الدفع الإلكتروني في مصر بشكل أكبر تزامنًا مع هذا التوجه خاصة بعد إقرار "حزمة بالي" في اجتماعات منظمة التجارة العالمية الأخيرة المنعقدة الشهر الماضى بإندونيسيا. بدوره، قال رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري البريطاني هشام مكاوي، إن خطة عمل المجلس خلال العام الحالي ترتكز على جذب المزيد من الإستثمارات البريطانية، خاصة في نطاق الشركات الصغيرة والمتوسطة في 4 مجالات رئيسية هي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية، والمنسوجات، والمشروبات والأغذية، بالتنسيق مع الجانب البريطاني بالمجلس، لافتًا إلى وجود عدد من الشركات البريطانية الصغيرة والمتوسطة الراغبة في دخول السوق المصرية في هذه المجالات الأربعة على وجه التحديد. وأضاف مكاوي أنه يجري حاليًا الإعداد لبعثة ترويجية للسوق البريطانية أوائل مارس المقبل بالتنسيق مع الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، كأول بعثة يقوم بها المجلس عقب ثورة 30 يونيو / حزيران، تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات البريطانية لمصر في المجالات الأربعة سالفة الذكر، خاصة أن بريطانيا تعد من الدول الرائدة فى مجالات التكنولوجيا الصحية والطاقة التي تعد مجالات مثمرة للعمل المشترك، لافتًا إلى اعتزام المجلس عقد إجتماع آخر في تشرين الأول القادم بالقاهرة بين عدد من رجال الأعمال المصريين والبريطانيين أعضاء المجلس دعما لهذا التوجه. وقال رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) سامح سيف اليزل، إن الجمعية ستقوم بدور المنسق العام بين الشركات المصرية والبريطانية خلال البعثة الترويجية المزمع القيام بها مارس المقبل، وستتضمن عقد اجتماع موسع بمقر المكتب الثقافي بالسفارة المصرية ببريطانيا، وإقامة منتدى لرجال الأعمال المصريين مع أعضاء الغرفة التجارية بلندن التي يزيد عدد أعضائها المنتسبين على 5 آلاف عضو، وكذا عقد المزيد من لقاءات مشتركة بين عدد من رجال الأعمال المصريين والبريطانيين المهتمين بالإستثمار فى السوق المصري. فيما أشار عضو المجلس ورئيس بنك القاهرة منير الزاهد إلى قيام البنك بإعداد دراسة متكاملة حول الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، مشددا على ضرورة الإستفادة من الخبرة الإنجليزية في مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص "PPP" التي تعد بريطانيا من الدول الرائدة فيها. بدوره، أوضح عضو المجلس ورئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية علي عيسى أن بريطانيا من أهم الأسواق المستوردة للخضراوات والفاكهة المصرية، لافتًا إلى أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين فى هذا المجال فى تزايد مستمر خاصة مع توافق الحاصلات الزراعية المصرية مع أحدث معايير الجودة والسلامة التى يتطلبها الاتحاد الأوروبي. وتقدم عضو المجلس وائل أمين باقتراح للسماح لشركات القطاع الخاص بتأجير المخازن التابعة لشركات القطاع العام التابعة للدولة وغير المستغلة لحل مشكلة اللوجستيات وعدم توافر أماكن التخزين الملائمة التي تعد من أبرز المشكلات التي تواجه المستوردين، مطالبا بضرورة إعادة النظر فى أسعار الأراضي الصناعية غير المرفقة والتشريعات المنظمة للمناطق الصناعية فى مصر. ولفتت عضو المجلس ورئيس شركة ضمان مخاطر الصادرات الدكتورة علا جادالله، إلى أن الاقتصاد المصري أثبت خلال المرحلة الماضية أنه قوي وقائم على أسس سليمة، وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي شهدتها مصر على مدى 3 سنوات إلا أن الصادرات المصرية لم تتراجع بل وحققت زيادة، ما يؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التطور لقطاع الصناعة والتصدير المصري. كما طالب عضو المجلس الدكتور هانى سري الدين، بالاستفادة من الآليات التمويلية التي تتيحها الجهات المانحة الدولية خاصة مع استقرار الأوضاع في مصر وإقرار دستور جديد ما سيشجع على إستفادة مجتمع الأعمال المصري من آليات التمويل المتاحة.