إتفاق بين الأوروبيين لتحسين قانون الأسواق المالية

توصل البرلمان الأوروبي ودول الإتحاد الأوروبي إلى إتفاق مبدئي للقيام بتحسين الإطار القانوني لأسواق الأدوات المالية، بهدف الحد من المضاربة واعادة ثقة المستثمرين التي تضررت بفعل الازمة . وهذا الاتفاق الذي تم انتزاعه ليل الثلاثاء الاربعاء سمح بالخروج من المأزق، بعد أكثر من عامين على تقديم المفوضية الأوروبية اقتراحها لمراجعة المذكرة الاوروبية بشأن اسواق الادوات المالية (ميفيد). وأشار البرلمان الاوروبي في بيان الى ان القانون الاوروبي الجديد سيسمح بـ"جعل الاسواق المالية اكثر امنا وفعالية، وبحماية افضل للمستثمرين والحد من المضاربة في اسواق المواد الاولية ومراقبة عمليات المتاجرة عالية التواتر" التي تقوم على معاملات مالية تحصل على مستوى النانوثانية . واشاد المفوض الاوروبي للخدمات المالية ميشال بارنييه بما اعتبره "تقدما حاسما في اتجاه ارساء نظام مالي اكثر امانًا، اكثر انفتاحًا واكثر مسؤولية، وفي اتجاه اعادة ثقة المستثمرين بعد الازمة المالية". ونادى بارنييه باستمرار منذ العام 2011 بضرورة "اعادة قواعد الشفافية والمسؤولية والاخلاقية حيثما فقدت، وذلك لخدمة الإقتصاد الحقيقي". وللمرة الأولى ستتمكن السلطات المعنية من وضع حدود للمواقع التي يمكن لتاجر او مجموعة تجار احتلالها على اسواق المنتجات التابعة للمواد الاولية. والهدف من ذلك يتمثل بمحاربة المضاربة المفرطة على المنتجات الزراعية والتشوهات في اسواق المواد الاولية بما فيها الطاقة. ولم يكن هذا الاجراء مدرجا في النص الاساسي الا انه اضيف كتعديل من جانب البرلمان الأوروبي. وتعليقًا على هذا التطور، لفتت منظمة اوكسفام غير الحكومية الناشطة بقوة في هذا الملف الى ان "البرلمان نجح في ادراج تحسينات مهمة". واضاف متحدث باسم المنظمة ان "قرار اليوم بداية جيدة على طريق مكافحة المضاربة في اسعار المواد الغذائية التي تمثل مسالة حياة او موت لملايين الاشخاص في العالم النامي". واشارت العضو في حزب العمال البريطاني أرلين ماكارثي الى ان التدبير وارد في النص "على رغم محاولات الحكومة البريطانية وبعض النواب المحافظين في البرلمان الأوروبي اضعافه وافراغه من مضمونه". الا ان اوكسفام اسفت لكون تحديد الحدود المفروضة يقع على مسؤولية السلطات الوطنية، معتبرة ان ثمة خطرًا، خصوصًا في بريطانيا، لتحديد "حدود غير فعالة" من شأنها الدفع في اتجاه "سباق اقل ما يقال انه على الضوابط بين البلدان الاوروبية". واعتبرت "حركة التنمية العالمية" التي تضم منظمات بريطانية غير حكومية تكافح الفقر، ان مصارف غولدمان ساكس وباركليز ودويتشي بنك وجي بي مورغان ستانلي مجتمعة حققت بين 2010 و2012 ارباحا "قاربت 2,2 مليار جنيه استرليني (2,65 مليار يورو) عبر مضاربات على القمح والذرة والصويا". ومن بين التدابير البارزة الأخرى، ينص القانون الجديد على تأطير لمنصات التفاوض البديلة الناشئة مع تحرير قطاع البورصة والتي لم يكن لها تشريعات خاصة قبل اليوم. وسيتم تخصيص هذه التشريعات لشؤون السندات والادوات المشتقة والأدوات المالية المهيكلة، لكن الأسهم لن يكون بالأمكان إستبدالها تنفيذا لرغبة البرلمان. وسيتعين استبدال الاسهم في البورصة او في الانظمة التفاوضية المتعددة الاطراف. ويعزز القانون الاوروبي الجديد أيضًا حماية المستثمرين الذين سيتلقون معلومات أوفى خصوصًا بشأن المخاطر المتعلقة بالادوات المالية المقترحة لهم. وتم إدخال قواعد تتعلق بالمتاجرة عالية التواتر. وعلى كل الشركات التي تقوم بهذه العمليات ان يكون لديها اليات لوقف التداول تفاديًا لاي زيادة مفرطة في العمليات، وسيتم اخضاع انظمة الحلول الحسابية لاختبارات ويتعين السماح بها من جانب السلطات التنظيمية. كما سيتعين تسجيل كل الاوامر او الغاءات الأوامر، ومن الممكن التأكد منها بطلب من السلطات المختصة. وقالت "اف آي ايه ابتا"، احدى ابرز الجمعيات الاوروبية التي تضم الوسطاء الاكثر شهرة، انها "غير واثقة" بان هذا الاتفاق في وضعه الحالي يسمح بتحسين المنافسة في القطاع. وينص القانون على عقوبات ادارية متناغمة في حال حصول مخالفات اضافة الى نظام للتساوي سيتم ارساؤه تدريجيا للشركات في البلدان الاخرى التي تطبق القواعد نفسها. ويتعين المصادقة على الإتفاق رسميًا من جانب البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي في الاسابيع المقبلة.