خبراء إقتصاديين يشاركون في ندوة عن الإقتصاد السوداني

أوضح الدكتور صابر محمد الحسن محافظ البنك المركزي السابق أن السودان تعرض إلى العديد من الصدمات خارج السياسات الإقتصادية الداخلية والخارجية مما أدى إلى ركود شامل للإقتصاد السوداني، مشيرًا إلى تأخر عملية الإصلاح الاقتصادي لمعالجة الاختلالات الموجودة في الاقتصاد لاستشراق آفاق المستقبل . ونادى في ندوة (الإقتصاد السوداني ..التحديات وآفاق المستقبل) التي نظمتها ولاية الخرطوم في اطار الاحتفال بأعياد الاستقلال المجيد، بضرورة القدرة على تطبيق الإقتصاد بمراجعة الاجهزة ذات الصلة لرفع الكفاءة والاداء المؤسسي والتشريعي للإستثمار، خفض عجز الموازنة عن طريق مراجعة اولويات الإنفاق والصرف خارج الميزانية المعدة وتكثيف الجهود لوقف الحروب ومعالجة الديون الداخلية والخارجية، مشددًا على ضرورة محاربة التجنيب في الوزارات والمؤسسات الحكومية . وركز دكتور صابر على إتاحة الفرصة كاملة للقطاع الخاص ومعالجة مشاكل الاستثمار وتبسيط الإجراءات وإزالة المعوقات بوضع قوانين تمنح العامل والمشغل حقوقهم كاملة ليقوم بدوره، مطالبًا بتقليص دور الحكومة في العملية الاقتصادية . وقال الدكتور حسن أحمد طه الخبير الإقتصادي إن التأميم والمصادرة للشركات العالمية في عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري اديا إلى خروج الكثير من الشركات العالمية العاملة في الإقتصاد السوداني بجانب الموقف الخاطئ للحكومة خلال غزو العراق للكويت الذي ترتب عليه توقف الكثير من الموارد المالية من دول الخليج للسودان . واشار إلى أن الفرصة ما زالت متاحة لتحسين الوضع الاقتصادي عن طريق التخطيط السليم بوضع برامج محددة والالتزام بالرقابة على المشاريع والتقييم بما يمكننا من تجاوز الصعوبات التى تواجه البلاد إلى جانب الاستفادة من مبادرة رئيس الجمهورية للأمن الغذائي العربي بتوفير الأراضي الصالحة للزراعة . وقال الدكتور شريف التهامي وزير الطاقة السابق إن أهم المشاكل التى تواجه الإقتصاد في البلاد الصرف الحكومي غير المرشد والحروب والمشاكل القبلية التي تعطل الانتاج، مطالبا باستثمار الموارد الحقيقية المتاحة من ثروة حيوانية وزراعية والتي تعد اسهل الطرق للنمو الاقتصادي . وشدد على ضرورة التوجه للإستثمار بتهيئة البيئة له . من جانبه قال الدكتور أبوبكر إبراهيم محمد حسين مدير معهد الدراسات والبحوث الإنمائية بجامعة الخرطوم إن التذبذب في التخطيط الإستراتيجي لادارة النظام الإقتصادي بالسودان عن طريق عدم استقرار الانظمة ادى إلى حدوث ركود في الاقتصاد السوداني إلى جانب استمرار الحظر الإقتصادي على السودان . وطالب بضرورة التركيز على جدولة المشاريع الزراعية وتطوير قدرات المنتجين والعمل على تحسين سلالات الثروة الحيوانية وتطويرها إلى جانب التركيز على الصناعة من الموارد المتاحة المتوفرة وربط الانتاج من اجل الصادر والعمل على انشاء المدن الصناعية .