اليونان يعلن تسجيل فائض ميزانية يتجاوز المليار يورو

قال رئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس الخميس إن فائض ميزانية بلاده خلال العام الحالي سيزيد على مليار يورو (1.35 مليار دولار) وهو ما يعني نجاح بلاده في تحقيق شرط أساسي للحصول على أموال إضافية من الدائنين الدوليين. وقال ساماراس في كلمة له أمام البرلمان اليونانى "وفقًا للبيانات الأخيرة فإن الفائض الأولى للميزانية وصل إلى، وربما أقول تجاوز، المليار يورو". وتحاول اليونان التعافي من حالة الركود الاقتصادي التي تعاني منها منذ ست سنوات، حيث حصلت على حزمتي قروض إنقاذ دولية بقيمة إجمالية قدرها 240 مليار يورو منذ عام 2010. وتحتاج أثينا إلى تحقيق فائض أولى في ميزانية العام الماضي حتى يمكن للمانحين الدوليين وهم صندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي (الترويكا) تخفيف أعباء الديون عنها. وقال نائب وزير المالية كريستوس ستايوكراس للصحافيين "بعد عدة سنوات وبتضحيات هائلة قدمها الشعب اليوناني حققت البلاد فائضًا أوليًا". يذكر أن الفائض الأولى لميزانية الحكومة المركزية لا يشمل فوائد الديون الموجودة حاليًا، ومن المتوقع عودة المفتشين الماليين التابعين للترويكا إلى أثينا مع نهاية الأسبوع الحالي أو منتصف الأسبوع المقبل، ويأمل المسئولون اليونانيون في التوصل إلى اتفاق حول الإصلاحات التقشفية قبل موعد اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في 17 شباط المقبل. يأتى ذلك فيما تتعارض وجهات نظر اليونان والدائنين الدوليين بشأن حجم العجز المتوقع في ميزانية العام الحالي وحجم التخفيضات المطلوبة في إنفاق اليونان. يذكر أن اليونان تعتمد منذ 2010 على قروض الإنقاذ الدولية من الدائنين الدوليين وهم الاتحاد الأوروبي والبنك المركزى الأوروبي وصندوق النقد الدولي حيث تطبق أثينا منذ ذلك الوقت إجراءات تقشف صارمة للحصول على هذه القروض. وتطبق اليونان إجراءات تقشفية لا تحظى بشعبية وهي إجراءات يطالب بها الدائنون الدوليون في مقابل حصولها على قروض إنقاذ، وهى لا تزال تعاني من الركود للعام السادس على التوالي.