أسعار الاسمنت في الضفة أعلى من أوروبا

أكد متابعون أنّ أسعار الإسمنت بالضّفة الغربية المحتلة تفوق أسعارها في أوروبا، وهو ما تسبب بأزمة بين أصحاب المصانع وصندوق الاستثمار الفلسطيني الذ تنبثق عنه شركة الفلسطينية المحتكرة للإسمنت المورد من "إسرائيل". وأعلنت الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية عزمها رفع أسعار الإسمنت في السوق الفلسطينية (22 شيقل) إضافية للطن الواحد، في وقت منيت فيه جهود ْالوساطة التي قامت بها وزارة الاقتصاد لحل الأزمة بالفشل، الأمر الذي يفتح أبواب تصعيد خلال الأيام القريبة، بحسب المتابعين. وفي هذا الصدد، أعلن أصحاب المصانع فعاليات تصعيدية تتمثّل في إغلاق كافّة مصانع الاسمنت السبت القادم، وتوقّفها عن العمل كخطوة احتجاجية على رفع الأسعار، وما ينعكس بشكل مباشر على المشاريع الإنشائية والتشغيلية بالضّفة. أسعار الأعلى من جانبه، كشف رئيس اتّحاد المقاولين الفلسطينيين بالضّفة جريس عطّا الله في حديثه لوكالة "صفا" أنّ أسعار الاسمنت تخطّت أسعاره في أوروبا، الأمر الذي يلقي في أحضان السلطة والحكومة في رام الله التدخّل لتغطية الأزمة وحلّها بشكل جذري. يشار إلى أنّ مستوى الدخل للمواطن الأوروبي هو أضعاف دخل المواطن الفلسطيني، ويتكبّد المواطن الفلسطيني تكاليف باهظة في حال أقدم على البناء بالضّفة الغربية. وقال عطّا الله: "نحن نساند خطوة أصحاب المصانع بالتصعيد"، مشيرًا إلى أنّ الاسمنت كالطّحين، لضرورته في الحياة ودفع عجلتها بكافّة الأماكن. وأضاف "واجب الحكومة الوقوف إلى جانب المستهلك في تحمّل المسؤولية ونتائج ارتفاع الأسعار"، موضحا أنّ شركة الفلسطينية تتزوّد بالإسمنت من شركة "نيشر" الإسرائيلية، وبعد قرار الأخيرة رفع أسعار الاسمنت على الفلسطينيين، اتّخذت الشركة الفلسطينية قرارها برفع سعر الطنّ الواحد على المستهلك الفلسطيني (22 شيقل). واعتبر عطا الله القضيّة حساسة، مشيرًا إلى أن لديه تصوّر بإمكانية تحمّل الشركة الفلسطينية عملية الرفع الإسرائيلية، باعتبارها تتلقّى أرباحا طائلة في الاسمنت، وهو الأمر الذي ما تزال ترفضه الشركة الفلسطينية. وحذّر من انعكاسات خطيرة على صعيد قطاعات الصناعات الإنشائية، لافتا إلى ارتباط الاسمنت بأعمال البناء والبلاط والحجر والخرسانة وغيرها من القطاعات الأساسية التي تضمّ بين جنباتها قطاعات واسعة من العمّال الفلسطينيين. ارتفاع يتدرّج من جانبه، أشار ممثل أصحاب مصانع الاسمنت في الضّفة خضر الجراشي في حديثه لوكالة "صفا" أنّ سعر طن الاسمنت ارتفع خلال عام كامل مضى ما يزيد عن (40 شيقل)، لافتا إلى أنّ الارتفاع غير مبرّر ولا يأتي ضمن أيّ معيار من جانب شركة الفلسطينية للخدمات التجارية التابعة لصندوق الاستثمار الفلسطيني. وقال: "رغم الارتفاع المتزايد بين الفينة والأخرى في أسعار الاسمنت لم يحدّ منها أحد، حتّى أنّ ممثّلي صندوق الاستثمار أصرّوا على رفض التراجع عن رفع سعر الاسمنت رغم تدخّل وزارة الاقتصاد للتوسّط بالقضيّة". وأضاف "الأمر دفع أصحاب المصانع لإقرار خطوات تصعيدية تبدأ يوم السبت القادم، وتتمثّل بالتوقّف عن العمل وإغلاق أبوابها حتّى إشعار آخر، لحين حصول حلحلة في القضيّة وتراجع صندوق الاستثمار عن قراره". وطالب الجراشي كافّة الجهات المسؤولة والمعنية في السلطة والحكومة بممارسة دورها الضاغط في اتّجاه إعادة المياه إلى مجاريها فيما يخصّ قضيّة رفع الأسعار، والعمل على انتشال العمّال وأصحاب الورش والمشاريع المختلفة من كارثة حقيقية قد يتركها التعطّل الواسع للعمل في كافّة قطاعات البناء. واعتقد أنّ الأمر يتصّل بنقابات العمّال، موضحًا أنّها قد تكون مطالبة باتّخاذ موقف ضاغط في هذا الصدد، مع ما قد يتسبب به إضراب المصانع من تعطّلٍّ لآلاف الأيدي العاملة.