سبعة بنوك مركزية أبرزها "الأوروبي والبريطاني" تنظر في أسعار الفائدة هذا الأسبوع

تعقد هذا الأسبوع سبعة بنوك مركزية عالمية اجتماعاتها وأبرزها المركزي الأوروبي وبنك انجلترا "البنك المركزي البريطاني" . واليوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير فسوف ينعقد اجتماع المركزي الأسترالي والروماني والذي سينظر تعديل سعر الفائدة الذي هو عند 2.50% فى أستراليا وعند 3.75% فى رومانيا. وأما يوم الأربعاء القادم الموافق 5 فبراير سينظر المركزي البولندي فى تعديل سعر الفائدة والذي هو عند مستوى 2.50%. ويوم الخميس القادم الموافق 6 فبراير فسيشهد اجتماعات مكثفة لأربعة بنوك عالمية المركزي الأوروبي وبنك انجلترا "البنك المركزي البريطاني" والتشيكي والفيلبيني حيث ان معدل الفائدة الحالي على التوالي هو 0.25% و0.50% و0.05% و3.50%. ونظر خمسة عشر بنكا مركزيا في سياسته النقدية الأسبوع الماضي حيث رفع ثلاثة بنوك مركزية أسعار الفائدة بينما لم يغيرها اثنا عشر بنكا آخر. وأبرز البنوك المركزية التي رفعت أسعار الفائدة الأسبوع الماضي هو بنك تركيا المركزي حيث رفع سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 12% من 7.75% وسعر فائدة الريبو لأجل أسبوع إلى 10% من 4.5% وسعر فائدة الاقتراض لليلة واحدة إلى 8% من 3.5%. وقالت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين تعليقا على ذلك الإجراء بأنه سيدعم ثقة المستثمرين، ولكنه من غير المرجح أن يوقف البيع المكثف لليرة التركية كما أنه يهدد النمو الاقتصادي. وقال محللون أن التوقعات تظهر ان المركزي الأوربي قد يبقى على سعر الفائدة بنسبة 0.25% دون تغير . والبيانات الاخيرة للمنطقة تظهر تحسن اداء الانشطة بشكل عام سواء على مستوى القطاع الخدمي والصناعي وايضا على مستوى سوق العمل. وذكر هولاء المحللون بأنه عندما تراجع التضخم في اكتوبر تشرين الاول من العام السابق إلى 0.7% مسجلا بذلك ادنى مستوى في اربعة اعوام دفع ذلك البنك إلى القيام بخفض سعر الفائدة إلى 0.25% من 0.50% وذلك كإجراء استباقي لمواجهة مخاطر انكماش تضخمي لاسيما ان مؤشر أسعار المستهلكين ابتعد تماما عن المستوى المستهدف للبنك عند مستوى 2%. الآن توقعات اسعار المستهلكين لشهر يناير كانون الثاني تظهر انحدار التضخم مرة أخرى إلى نفس المستوى 0.7%، بينما رئيس البنك المركزي الأوروبي صرح في اجتماع الشهر السابق مخاطر الانكماش التضخمي لاتزال محدودة وربما استمرار انحدار التضخم قد يدفع بالبنك إلى اتخاذ قرارات اكثر صرامة كالقيام بخفض آخر لسعر الفائدة او التلويح بتطبيق سعر فائدة بالسالب لكن ذلك سيتوقف على مدى بقاء التضخم عند مستويات منخفضة على ذلك النحو. وسجل معدل البطالة في منطقة اليورو خلال ديسمبر/كانون الاول مستوى 12%. فيما ان البيانات الفرعية أظهرت أن اجمالي عدد العاطلين انخفض بنحو 129 الف شخص في تلك الفترة ليصل إجمالي عدد العاطلين إلى 19.010 مليون شخص. وأما بالنسبة للبنك المركزي البريطاني ففي بريطانيا البيانات الاقتصادية الجيدة التي تصدر بشكل متتالي لاتزال تغذي التكهنات في الاسواق بأن البنك قد يتجه إلى رفع سعر الفائدة بشكل مبكر عن ما تم الاعلان عنه وفقا لخارطة الاسترشادية للسياسة النقدية. معدل البطالة انخفض في الثلاث أشهر المنتهية في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 7.1% من 7.4% للفترة المنتهية في أكتوبر/تشرين الأول ومسجلا بذلك أدني انخفاض منذ أكتوبر 1997، ومقتربا من المستوى الاسترشادي للتوجه المستقبلي الخاص بالسياسة النقدية عند 7%. بينما انخفض مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في ديسمبر/كانون الاول إلى 2.00% من 2.1% في نوفمبر/تشرين الثاني. ووفقا للمعايير الاسترشادية للسياسة النقدية التي اعلن عنها البنك المركزي البريطاني أعلن في أغسطس/آب من العام السابق حيث تتضمن ربط السياسة النقدية بمدى التحسن في سوق العمل، بحيث سيتم الابقاء على سعر الفائدة عند مستويات متدنية (0.5%) حتى يتحسن معدل البطالة ويصل إلى 7.00% ودون ان يمثل التضخم اية مخاطر على الاستقرار المالي او يخرج عن السيطرة بحيث لا يتخطى مستوى 2.5% على المدى المتوسط و إلا يتم التخلي عن ربط السياسة النقدية بمعدل البطالة 7%. وبالتالي فإن تفاعل الاسواق مع البيانات الجيدة التي من وجهة نظرهم قد تدفع بالبنك إلى اتخاذ قرار برفع سعر الفائدة وهو ما دفع بالكثير لاتخاذ قرارات مالية انعكست على ارتفاع الجنيه الاسترليني امام العملات الرئيسية لاسيما الدولار الامريكي واليورو وهو لا يرغبه البنك. لذا فإن محضر الاجتماع الذي صدر في الشهر السابق يظهر رغبة اعضاء لجنة السياسة النقدية كبح جماح التوقعات في الاسواق بأن البنك قد يتجه إلى رفع سعر الفائدة في وقت قريب في ظل تعافي الاقتصاد البريطاني وتحسن سوق العمل وتراجع معدل البطالة وانحسار المخاطر التصاعدية للتضخم. و لكن على حسب ما صدر عن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني بأنه ليس هناك رفع فوري لسعر الفائدة حتى إذا تراجع معدل البطالة إلى مستوى 7% على المدى القصير، حتى لو تم التوجه إلى اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة سيكون بشكل تدريجي. والتوقعات تشير إلى ابقاء البنك على نفس السياسة النقدية دون تغير ليبقى سعر الفائدة عند مستوى 0.5% وبرنامج شراء الاصول بقيمة 375 مليار جنيه استرليني. من ضمن البيانات المنتظرة الاخرى الاعلان عن اداء القطاع الصناعي في يناير كانون الثاني ويتوقع ان يظهر تراجع قليلا إلى 57.2 من 57.3 للقراءة السابقة، والقطاع الخدمي يتوقع ان يرتفع إلى 59.00 من 58.8 للقراءة السابقة.