تركيا تقر بأنها دفعت مساعدة مالية نقداً الى الصومال

اقرت الحكومة التركية التي تتخبط منذ شهرين في فضيحة سياسية ومالية غير مسبوقة، بأنها دفعت السنة الماضية مساعدة مالية طارئة نقداً الى السلطات الصومالية. واعلنت وزارة الخارجية مساء أمس في بيان ان "اثر طلب من الرئيس الصومالي قدمت تركيا مساعدة شهرية مالية لهذا البلد خلال فترة تمتد من حزيران/يونيو الى كانون الاول/ديسمبر 2013". وكانت تلك المساهمة تقدم شهرياً بالدولار عبر البريد الدبلوماسي "نظرا لعدم وجود خدمات مصرفية في الصومال"، وفق الوزارة. وتناولت هذه القضية الصحافة التركية وقارنت بين هذه الممارسات وقضية الفساد التي تهز النظام الاسلامي المحافظ لرئيس الوزراء رجب طيب اردوغان منذ منتصف كانون الاول/ديسمبر. ولوحق العشرات من الشخصيات ورجال الاعمال والنواب وكبار الموظفين القريبين من السلطة بتهمة الفساد والتزوير وتبييض الاموال في اطار هذه القضية المرتبطة بتهريب الذهب مع ايران الخاضعة للحظر وعدة صفقات عقارية. وعثرت الشرطة خلال احدى عمليات التفتيش على 4,5 مليون دولار نقداً، اخفيت في صناديق احذية من الكرتون في منزل رئيس مجلس الادارة السابق لبنك خلق (بنك الشعب) الحكومي سليمان اصلان الذي افرج عنه الجمعة. واعربت وزار الخارجية التركية عن الاسف لتلميحات الصحافة بشان المساعدة الى الصومال مؤكدة انها "من البداية، ابلغت المجتمع الدولي بتفاصيل" العملية. وتركيا حليفة الحكومة الصومالية التي قدمت لها مساعدة غذائية كبيرة ابان مجاعة 2011. وتحارب الحكومة الصومالية المدعومة من المجتمع الدولي، حركة تمرد اسلامية في هذا البلد الذي تسود فيه الفوضى والحرب الاهلية منذ سقوط الرئيس سياد بري في 1991.