نقابة الموظفين الفلسطينية تطالب حكومة غزة بصرف الرواتب

طالبت نقابة الموظفين في القطاع العام الاثنين الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة بدعم برنامج يعزز صمود الموظف، من خلال الإسراع ما أمكن في صرف الرواتب المتأخرة وتشكيل لجنة لإدارة الأزمة. وقالت النقابة خلال مؤتمر صحفي عقدته في مدينة غزة ظهر اليوم: "نؤكد تفهمنا للضائقة المالية التي تمر بها الحكومة في ظل هذا الحصار الظالم، ولكننا في ذات الوقت نتفهم وبشكل عميق أيضًا معاناة موظفي القطاع العام الذين فقدوا مقومات الحياة الكريمة بتأخر صرف رواتبهم". واقترحت تتشكل لجنة إدارة الأزمة من نقابة الموظفين ووزارة المالية وديوان الموظفين وبإشراف من المجلس التشريعي. ودعت النقابة حكومة غزة لاعتماد نظام المقاصة من مستحقات الموظفين, مثل (فواتير الجوال والهاتف, وفواتير الكهرباء والمياه, وأقساط الأراضي والشقق الحكومية, وأقساط هيئة الإستثمار, وترخيص السيارات) وكل ما يتعلق بالمعاملات الحكومية. وطالبت بإيقاف جميع الخصومات من مرابحات البنوك أو أقساط الحكومة في حالة عدم استقرار صرف الراتب، وإصدار التعليمات للجهات الرسمية المختصة بوقف ملاحقة الموظفين في جميع القضايا المادية لحين استقرار صرف الراتب. وتعاني حكومة غزة من ضائقة مالية أثرت على انتظامها في عملية صرف رواتب أكثر من 42 ألف موظف، وباتت تصرف جزءًا من رواتب الموظفين وتحول الباقي لما يسمى "المستحقات".