النقد الدولي يتوقع زيادة في النمو العالمي لعامي 2014 و2015

توقع صندوق النقد الدولي الثلاثاء أن يرتفع النمو العالمي في عامي 2014 و2015 بعد ما كان عالقا في دوامة من الانخفاض خلال عام 2013 . جاء ذلك في التقرير الذي أصدره الصندوق من مقره في واشنطن وتضمن أحدث التوقعات الاقتصادية العالمية (تقرير آفاق الاقتصاد العالمي) حيث قال كبير الاقتصاديين ومدير إدارة البحوث في الصندوق أوليفييه بلانشار ان متوسط النمو العالمي يجب ان يسجل 7ر3 بالمئة هذا العام. ورأى بلانشار في التقرير "ان السبب الأساسي وراء هذا الانتعاش هو أن الفرامل التي كانت تكبحه قد بدأت تخف تدريجيا" معتبرا ان "الاتجاه نحو ضبط أوضاع المالية العامة يتراجع قليلا في وقت يبدو ان النظام المالي بدأ شفاءه البطيء". وأشار التقرير الى ان النشاط العالمي تعزز خلال النصف الثاني من عام 2013 كما توقعه تقريره السابق حول آفاق الاقتصاد العالمي والذي صدر في أكتوبر الماضي لافتا الى انه من المتوقع مواصلة النشاط تحسنه في عامي 2014 و2015 الى حد كبير على حساب الانتعاش في الاقتصادات المتقدمة. وتوقع التقرير ان ينمو الاقتصاد العالمي في عام 2014 الى 7ر3 بالمئة على ان يرتفع الى 9ر3 بالمئة في 2015 وهي توقعات مشابهة الى حد ما لتوقعات أكتوبر 2013 . وأوضح انه في الاقتصادات المتقدمة لاتزال هناك ثغرات كبيرة في الانتاجية بشكل عام وانه نظرا الى المخاطر يجب ان يستمر العمل بالسياسة النقدية التيسيرية في اطار تدعيم النظام المالي. وأضاف انه في العديد من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية سيؤدي الطلب الخارجي القوي من الاقتصادات المتقدمة الى رفع النمو على الرغم من نقاط الضعف الداخلية التي ستبقى مصدرا للقلق وقد تتاح لدى بعض الاقتصادات امكانية دعم السياسة النقدية. وبين تقرير صندوق النقد الدولي انه في الكثير من الاقتصادات الأخرى يبدو النمو أقرب الى الإمكانات ما يشير الى أن انخفاض النمو يعكس جزئيا العوامل الهيكلية وبالتالي يجب انتهاج سياسة دفع النمو قدما بالإصلاح الهيكلي في حين في بعض الاقتصادات "هناك حاجة لإدارة نقاط الضعف المرتبطة بضعف جودة الائتمان والتدفقات الأكبر لرأس المال". وعن ارقام التوقعات أظهر التقرير انه من المتوقع أن يبلغ النمو في الولايات المتحدة 8ر2 بالمئة في عام 2014 ارتفاعا من 9ر1 بالمئة في عام 2013 وأن يرتفع الى ثلاثة بالمئة لعام 2015 . وفي منطقة اليورو يتوقع ان يرتفع النمو الى واحد بالمئة في عام 2014 والى 4ر1 بالمئة في 2015 ولكن الانتعاش لن يكون متكافئا في كل الدول حيث سيكون عموما أكثر تواضعا في الاقتصادات التي ترزح تحت الضغط على الرغم من بعض التنقيحات نحو الارتفاع بما في ذلك اسبانيا. أما في أماكن أخرى من أوروبا فإن النشاط بالمملكة المتحدة قد تعزز بشروط ائتمان أسهل وبزيادة الثقة "ومن المتوقع أن يصل إلى 4ر2 بالمئة في 2014 قبل ان يتراجع الى 2ر2 بالمئة في 2015 . وتوقع التقرير ان يرتفع النمو الى 1ر5 بالمئة في عام 2014 ثم الى 4ر5 بالمئة في عام 2015 بالنسبة للاقتصادات النامية والاسواق الناشئة. وتطرق الى النمو في الصين فأشار الى انه انتعش بقوة في النصف الثاني من عام 2013 نتيجة التسريع في مجال الاستثمار لكن من المتوقع أن تكون هذه الزيادة مؤقتة بسبب تدابير السياسة العامة التي تهدف الى إبطاء نمو الائتمان ورفع تكلفة رأس المال لذا يتوقع أن يبلغ النمو 5ر7 بالمئة في 2014 و3ر7 بالمئة في 2015 . وبحسب التقرير يبدو ان النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتخذ منحى تراجعيا في 2014 قبل أن يعكس مساره في عام 2015 مع توقعات بأن انتعاش انتاج النفط في ليبيا بعد انقطاع في عام 2013 سيمضي بوتيرة أبطأ. وبلغت التوقعات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان 3ر3 بالمئة في عام 2014 لترتفع بعدها الى 8ر4 بالمئة في عام 2015 . وختم التقرير بالتأكيد ان تعزيز النمو العالمي لا يعني ان الاقتصاد العالمي سيخرج من أزمته إذ انه بالنسبة لكافة الدول تبقى الأولوية لضمان نمو متين وإدارة نقاط الضعف لديها.