صندوق النقد يؤكد أنه على تونس الحد من النفقات العمومية "غير الناجعة"

قال نائب مدير الشؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي عبد الحق الصنهاجي "لا وجود لحل سحري بالنسبة لسياسة الميزانية في تونس التي تعاني من نسبة تداين مرتفعة وفي نفس الوقت من مشاكل في القطاع المالي الذي يتطلب تدخل الدولة". 

وبين على هامش مؤتمر صحفي عقد الاربعاء، لتقديم تقرير صندوق النقد الدولي "الراصد المالي" "ان البرنامج الذي شرعت تونس في تنفيذه مع الصندوق بداية من شهر افريل الماضي، يقضي بالحد من النفقات العمومية غير الناجعة"

كما يوصي البرنامج، بالعمل على التحكم في كتلة الاجور التي تعد مرتفعة مقارنة بالمستويات المسجلة في الدول المشابهة اذ من المهم العمل على التخفيض من هذه الاجورفي الوظيفة العمومية. ويتمثل الهدف المنشود فى الرفع من موارد الدولة والحد من التداين. وعبر الصنهاجي عن تفاؤله بالنسبة لأفاق الاقتصاد في تونس باعتبار ما تمكنت من تحقيقه في اطار برنامج التعاون الاول مع الصندوق مشيرا الى ان ما يتحقق على المستوى السياسي يعد مطمئنا.

وقدم مدير ادارة الشؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي، فيتور غاسبار، خلال الندوة الصحفية نتائج التقرير الذي حذر من ارتفاع الدين العالمي للقطاع غير المالي (الحكومة والاسر والشركات غير المالية) الذي بلغ اعلى مستوى له على الاطلاق في حدود 225 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي العالمي. وبين ان ثلثي هذا الدين يتمثل في التزامات القطاع الخاص التي يمكن ان تنطوي على مخاطر كبيرة عندما تبلغ مستويات مفرطة.

وقال ان المسار نحو تحقيق نمو قوي في البلدان الصاعدة المثقلة بالديون قد يتطلب تحركا حاسما وعاجلا لمعالجة خلل الميزانيات العمومية في البنوك، وهو ما اعتبره اولوية واضحة في بعض البلدان الاوروبية، والقطاع الخاص.