294 احتجاجًا عُمَّاليًا في الأردن خلال الربع الأول من العام الجاري

كشف المرصد العمالي الأردني أن عدد الاحتجاجات العمالية في الأردن خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 294 احتجاجاً عُمَّالياً, أدت إلى وفاة أحد المحتجين نتيجة إحراقه لنفسه, فيما أقدم 4 محتجين على انتحار. وبحسب بيان صادر عن المرصد العمالي صباح السبت, فإن الأسباب الرئيسية لزيادة الاحتجاجات العمالية في الأردن كانت لسبب انخفاض مستويات الأجور بشكل عام، وعدم قدرة قطاعات عمالية واسعة على تلبية متطلبات الحياة اليومية لهم ولأسرهم، بالإضافة إلى جانب حرمان قطاعات واسعة من العمال من الحقوق الأساسية التي نصت عليها تشريعات العمل الأردنية، وحرمان غالبيتهم من حق التنظيم النقابي بفعل تشريعات تحول بين فئات واسعة منهم وبين هذا الحق، وشملت الأسباب أيضا المطالبة بتحسين المنافع والحوافز، والمطالبة بتأسيس نقابات جديدة. وأشار البيان الذي حصلت "العرب اليوم" على نسخة منه , إلى أن ارتفاع وتيرة الاحتجاجات العمالية عن العام الماضي مرده إلى غياب حالة التوازن في علاقات العمل بين العمال وأصحاب العمل وضعف قدرات وزارة العمل على ضمان الحقوق الأساسية في العمل في سوق العمل الأردني، حيث تتعرض قطاعات واسعة من العاملين في الأردن إلى العديد من الانتهاكات والاعتداءات على حقوقهم الأساسية المختلفة والمنصوص عليها في قانون العمل الأردني، وتشمل هذه الانتهاكات، العمل لساعات تزيد عن 48 ساعة أسبوعياً والحرمان من الضمان الاجتماعي والتلاعب في الرواتب الخاضعة له وضعف وسائل الصحة والسلامة المهنية وغياب الاستقرار الوظيفي إلى جانب عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور ناهيك عن أن مستويات الأجور في الأردن منخفضة جداً لغالبية العاملين سواء كانوا في القطاع الخاص أو القطاع العام.    ولفت البيان إلى أن ما يقارب نصف هذه الاحتجاجات نفذها عاملون في القطاع العام بواقع 169 احتجاجاً، في حين أن  حوالي 37% من هذه الاحتجاجات نفذها عاملون في القطاع الخاص بواقع 110 احتجاجات، إلى جانب 5.10 %من الاحتجاجات نفذها عاطلون عن العمل يطالبون بالحصول على فرص عمل بواقع 15 احتجاجاً.    واعتبر البيان أن أهم التحديات التي يعاني منها سوق العمل في الأردن انخفاض معدلات الأجور، إذ أن ما يقارب ثلاثة أرباع أجور العاملين في الأردن تقع تحت خطر الفقر المطلق حسب الأرقام الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في تقاريرهما الأخيرة، فقد بلغ خط الفقر المطلق (الغذائي وغير الغذائي) في الأردن في العام 2010   813.7 دينار للفرد كل عام، والأرقام الرسمية تفيد بأن 72% من العاملين والمشتركين في الضمان الاجتماعي يحصلون على رواتب شهرية تبلغ 400 دينار فما دون، ومعدل الأجور في الأردن يبلغ 412 ديناراً، يُضاف لذلك انخفاض الحد الأدنى للأجور في الأردن البالغ 190 ديناراً شهرياً والذي يقل عن نصف خط الفقر المطلق.   وتوزّعت الاحتجاجات العمالية خلال الفترة نفسها من حيث النوع، فكانت الاعتصامات 35.06 % بواقع 103 اعتصامات، أما الإضرابات فبلغت نسبتها 51.02 بواقع 150 إضراباً، أما التهديدات بالاحتجاج فبلغت نسبتها 12.24 % بواقع 36 تهديداً عُمالياً.