3 مليارات دولار تكلفة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية

اكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في الاردن ادوارد كالون ان تأثيرات الازمة السورية غير المسبوقة عليه تتطلب تكاتفا امميا لدعم القدرة الوطنية والبنية التحتية للاحتياجات الانسانية, مشيرا الى ان استحقاق تلك الاستجابة يكلف الاردن حوالي 2.9 مليار دولار .

ودعا كالون خلال توقيع اتفاقية لإنشاء صندوق استئماني لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية مع وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري اليوم السبت مجتمع المانحين الى تقديم دعمهم للأردن لمواجهة تحديات اللجوء السوري, مبينا ان الصندوق المستحدث يهدف لتقديم الدعم الدولي للخطة الأردنية للاستجابة للأزمة السورية التي تمثل نهجا استراتيجيا جديدا.

وبموجب الاتفاقية يتم إنشاء صندوق لتعزيز قدرات الاستجابة الاردنية للازمة السورية وهو صندوق استئماني سيعمل على دعم الجهود المشتركة في زيادة تنسيق المساعدات وفاعليتها في الاردن للتخفيف من أعباء الازمة السورية على المملكة وذلك من خلال تمويل مشاريع ضمن خطة الاستجابة الأردنية 2015.

وحث الجهات المانحة على اعتبار الصندوق آلية واحدة للتعهدات والمنح بما في ذلك مؤتمر المانحين الثالث في الكويت.

وتأخذ المبادرة بالاعتبار التكاليف على الخزينة والخسائر التي تتكبدها الحكومة نتيجة الازمة السورية حيث تم وضع الاحتياجات التنموية والانسانية باطار موحد مبني على اساس اولوياتنا الوطنية، وبشكل تم تضمينه في خطة الاستجابة الاقليمية للاجئين والمجتمعات المستضيفة لضمان ن يكون التمويل الذي حشد على مستوى الاقليم للتعامل مع الازمة السورية يتوافق مع الاولويات الوطنية الأردنية.

واشار فاخوري إلى أن الهدف من انشاء الصندوق توفير مظلة محايدة لتعزيز التنسيق والتخطيط والعمل بين مختلف الجهات الحكومية وهيئات الأمم المتحدة ووكالات التمويل الدولية والمنظمات غير الحكومية، وذلك ضمن الجهود المشتركة لتنسيق المساعدات لمواجهة الأزمة السورية في المجالين الإنساني والتنموي وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في خطة الاستجابة الأردنية 2015 بالإضافة الى فتح نوافذ تمويلية غير تقليدية للجهات المانحة و تلك غير الممثلة بالأردن.

وقال ان هذا التوقيع يأتي في اطار تحضيرات الحكومة الاردنية للمشاركة في المؤتمر الثالث للإغاثة الإنسانية من أجل سوريا والذي سيعقد في دولة الكويت نهاية الشهر الحالي، واطلاق مناشدة للمجتمع الدولي وللمانحين لزيادة التمويل لمتطلبات خطة الاستجابة الأردنية لتعزيز قدرة الأردن على التعامل مع الاحتياجات الإنسانية والتنموية والتكاليف المترتبة على الخزينة والخسائر التي تتكبدها الحكومة نتيجة الأزمة.

وأكد أن هذه الجهود تأتي في ضوء استنزاف الموارد الاردنية التي وصلت للحد الاقصى وللحفاظ على المكتسبات التنموية للأردن وتماشيا مع اعلان باريس واعلان برلين, وان الصندوق سيدعم هذه الجهود المشتركة في زيادة تنسيق المساعدات وفاعليتها في الاردن.

وجرى خلال التوقيع تأكيد أن خطة الاستجابة الاردنية (2015) تتضمن بشكل أساسي تكلفة رأسمالية لمشاريع ضرورية للحفاظ على الخدمات لمقدمة للأردنيين والاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية للسوريين وهي مطلوبة لمرة واحدة وستعمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتحديث خطة الاستجابة الأردنية قبل نهاية العام الحالي لتغطي فترة (2016-2018) وبحيث يتم إخراج البرامج والمشاريع التي مولت ونفذت وإعادة برمجة المشاريع غير الممولة وإضافة المشاريع الجديدة ووفق الأولويات الوطنية.