نمو التبادل التجاري الكويتي مع العالم بمتوسط 8 %

أظهرت دراسة كويتية متخصصة حول تجارة الكويت الخارجية ارتفاع قيمة التبادل التجاري السلعي بين الكويت والعالم الخارجي من 1ر30 مليار دينار كويتي عام 2008 الى 7ر39 مليار دينار عام 2012 بمتوسط نمو سنوي يقارب 8 في المئة. وقالت الدراسة التي أعدتها غرفة تجارة وصناعة الكويت وصدرت حديثا ان التبادل السلعي (صادرات و واردات سلعية) نما خلال السنوات الاربع بين 2008 و 2012 بواقع 7ر31 في المئة في حين ارتفع الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية من 6ر39 مليار دينار الى 3ر51 مليار دينار أي بنسبة 5ر29 في المئة او بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 4ر7 في المئة. وأضافت انه نتيجة لنمو حجم التبادل التجاري السلعي بمعدل أسرع نسبيا من معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي فان مؤشر الكثافة التجارية أو ما يعرف بمؤشر الانكشاف الاقتصادي لدولة الكويت ارتفع من 5ر67 في المئة عام 2009 الى 4ر77 في المئة في 2012 ما يعكس ارتفاع درجة انفتاح الاقتصاد الكويتي على الاقتصاد العالمي في ظل تبني الكويت لمبدأ حرية التجارة. وأرجعت هذا النمو الى مجموعة أسباب أهمها انضمام الكويت الى منظمة التجارة العالمية منذ تأسيسها عام 1995 والى منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى التي دخلت حيز التنفيذ الفعلي عام 2005. ولفتت الى انضمام الكويت أيضا الى الاسواق الخليجية المشتركة التي بدأ العمل بها مطلع 2008 والعديد من اتفاقيات التبادل التجاري مع مختلف الدول واصدار قانون المناطق الحرة عام 1995 وانشاء أول منطقة تجارية حرة في ظل هذا القانون. واوضحت أن الكويت لم تستطع حتى الان أن تجتذب من تجارة العبور (الترانزيت) حجما يتناسب واستراتيجية موقعها ووفرة قدراتها التمويلية واللوجستية المختلفة خصوصا ان تلك التجارة تشكل مجالا رحبا ومجزيا لكثير من الانشطة في الاقتصاد الوطني ومازالت مجالا بكرا زاخرا بالفرص. وذكرت الدراسة ان شركاء الكويت في التجارة الخارجية غير النفطية لناحية تغير هيكل التوزيع الجغرافي للتبادل التجاري غير النفطي مع اقاليم العالم الرئيسية شهدوا بين عامي 2004 و 2012 بعض التغيرات الهيكلية في ترتيب هذه الاقاليم الجغرافية. وبينت أن الدول الاسيوية احتفظت بالمرتبة الاولى كأكبر شريك تجاري للكويت مع ارتفاع أهميتها النسبية من اجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للكويت من 3ر51 في المئة عام 2004 الى 9ر60 في المئة عام 2012 في حين احتفظت الدول الاوروبية بالمرتبة الثانية رغم تراجع أهميتها النسبية من 2ر31 في المئة الى 6ر22 في المئة. وأشارت الى ان دول مجلس التعاون الخليجي (المشمولة ضمن مجموعة الدول الاسيوية) احتفظت بالمرتبة الثالثة مع ارتفاع اهميتها النسبية من 15 في المئة الى 7ر17 في المئة كذلك حافظت دول أمريكا الشمالية على موقعها في المرتبة الرابعة رغم تراجع أهميتها النسبية من 2ر11 في المئة الى 10 في المئة.