"تطوير المشاريع" توقع منحاً مالية لـ 16 مستفيداً في الأردن

وقعت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية حزمة جديدة من المنح المالية لـ 16 مستفيدًا من خلال المرحلة الثانية من برنامج تحديث وتطوير قطاع الخدمات الأردني والذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الأوروبي بالمملكة، وبحجم استثمار يتجاوز 2 مليون يورو، وبتمويل يبلغ 933 ألف يورو لتشمل محافظات البلقاء والكرك ومعان والعقبة والعاصمة. وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة المهندس يعرب القضاة خلال توقيع الاتفاقية مع المستفيدين الاربعاء، أن الشركات الحاصلة على التمويل من خلال برنامج تحديث وتطوير قطاع الخدمات يأتي استكمالاً لإنجازات المؤسسة في تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الخدمي من أجل المساهمة في زيادة القدرة التنافسية لها، وللمساعدة في بناء الطاقات الإنتاجية والإدارية للشركات الخدمية. وبين القضاة أن الشركات المستفيدة من خلال الشريحة الأولى تهدف إلى دعم الشركات في الحصول على الدراسات التصديرية اللازمة بالأسواق الدولية، بالإضافة إلى المشاركة في المعارض والبعثات التجارية، وبإجمالي تمويل بلغ 218 ألف يورو، وتعمل على استحداث استثمار بحجم 507 آلاف يورو، واستحداث 157 فرصة عمل. وأضاف القضاة ان الشريحة الثالثة ستعمل على تعزيز قدرات الشركات الخدمية الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الميكروية القائمة خارج أمانة عمان الكبرى وقصبة إربد وبلدية الزرقاء وبحجم استثمار يصل إلى 550 ألف يورو وبحجم تمويل يبلغ 300 ألف يورو، مع استحداث فرص عمل بعد التنفيذ بواقع 48 فرصة عمل، فيما تهدف الشريحة الرابعة إلى تعزيز قدرات الشركات الخدمية الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الميكروية القائمة داخل أمانة عمان الكبرى وقصبة إربد وبلدية الزرقاء وبحجم استثمار يتجاوز مليون يورو وبحجم تمويل يبلغ 416 ألف يورو، مع استحداث فرص عمل بعد التنفيذ بواقع 54 فرصة عمل . وبين أن المؤسسة ستنتهج السياسة التي اتخذتها العام الماضي في توجيه البرامج والمساعدات المتوفرة لدى المؤسسة لتعمل ضمن إطار صندوق تنمية المحافظات وتوجيهها نحو الاستثمار بالمحافظات، من خلال الصندوق، وبرنامج تحديث وتطوير قطاع الخدمات الأردني، وبرنامج دعم المؤسسات وتطوير الصادرات وحاضنات الأعمال. وأشار الى أن المؤسسة ومن خلال برنامج تحديث وتطوير قطاع الخدمات قدمت حتى هذه اللحظة الدعم لـ 268 شركة تعمل في القطاع الخدمي لتشمل جميع محافظات المملكة، وبحجم استثمار يتجاوز 20 مليون يورو وبحجم تمويل يبلغ 3ر13 مليون يورو، واستحداث فرص عمل بعد التنفيذ بواقع 1056 فرصة عمل. من جهته بين رئيس غرفة تجارة عمان عيسى مراد أن قطاع الخدمات الأردني يعتبر من القطاعات الهامة التي لها أثر مباشر على الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه، وله مساهمة ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي تصل لحوالي 60 بالمئة، وتكمن أهميته في تعزيز العديد من الأدوات الاقتصادية الإيجابية كتشغيل الأيدي العاملة، وتسهيل المعاملات التجارية وجذب العملات الأجنبية للمملكة. وبين أن الغرفة ستعمل على تأسيس وحدة متخصصة لرعاية شؤون المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع التجاري والخدمي ورفع مستوى أدائها من خلال وضع استراتيجية وخطة عمل عصرية تنسجم مع المستجدات والمتطلبات الاقتصادية الوطنية، ووضع خطة مستقبلية للنهوض بهذه المشاريع إلى المستوى المنشود. وعرض النائب الأول لرئيس غرفة صناعة الأردن نزال العرموطي لابرز ملامح اداء القطاع الصناعي الأردني ودوره في ترسيخ اركان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. واشار الى ان هذا القطاع يوظف حوالي 27 بالمئة من العاملين في القطاع الخاص ومعظمهم أردنيون ويعيل حوالي مليون مواطن ويرفد الاقتصاد بأكثر من 7 مليارات دولار سنويًا ويشكل اكثر من 93 بالمئة من اجمالي الصادرات السلعية.