قطاع إدارة الأصول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يدير أصولاً بـ 62 مليار دولار

قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم ان قطاع ادارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا يدير حاليا أصولا تقدر بحوالي 62 مليار دولار في 782 صندوقا ومازالت هذه الأصول تشهد تراجعا مستمرا منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية. واضاف التقرير الصادر عن المركز المالي الكويتي (المركز) ان نسبة الاستثمار قياسا باجمالي الدخل المحلي بلغت أقل من 5ر0 في المئة مما يشير الى ضعف رواج الصناديق المشتركة كخيار استثماري. وذكر ان نصف اجمالي الأصول المدارة في القطاع يتركز ضمن الشركات العشر الكبرى من بين 174 شركة ادارة أصول في المنطقة. واكد أن آثار الأزمة المالية العالمية تنعكس سلبا على النمو الاقتصادي في معظم الدول النامية والتي تعاني عدم وضوح الرؤية المستقبلية فالمستثمر الذي تلقى ضربات موجعة بسبب الأزمة الاقتصادية لم تكن خسارته مادية فحسب بل أيضا معنوية نظرا لفقدانه ثقته بمستشاريه الماليين. واوضح انه عندما عانت الأصول المدارة حول العالم من الركود شهدت نظيرتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تراجعا مستمرا فالصناديق السيادية ضخمة وحجمها يفوق قدرات الأسواق في المنطقة ولن يسعفها الاستثمار المحلي في تحقيق هدفها الرامي الى التنويع. واشار الى ان الأفراد ذوي الثروات الفائقة يشكلون فئة صغيرة وعادة ما يعتمدون على الخدمات الخاصة من البنوك لادارة ثرواتهم أما عملاء التجزئة فينقسمون بشكل حاد الى فئتين فئة تستثمر بشكل كبير والأخرى تقاطع الأسواق بشكل تام وتستثمر بالودائع البنكية. وبين التقرير ان أسواق الدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مازالت تحتاج الى المزيد من النمو والتطوير حيث ينقصها التداول في السوق الثانوي ويسيطر على الأسواق الأولية السندات طويلة الأجل والتي بدورها كرست استراتيجية الشراء والاحتفاظ مما أدى الى شح التعاملات في الأسواق الثانوية. واضاف ان تراجع الاقراض بعد الأزمة المالية لعب دورا كبيرا في تقلص السيولة فمعدل النمو السنوي للقروض خلال الأربع سنوات السابقة للأزمة كان عند 29 في المئة وبلغ أعلى نسبة في عام 2007 عند 38 في المئة أما بعد الأزمة فقد تراجع معدل النمو بشكل ملحوظ الى أقل من 10 في المئة.