السعودية تضع 22 مؤشرًا للكشف عن غسيل الأموال

أفادت تقارير صحفية سعودية، السبت، بأن هيئة السوق المالية في المملكة أعدت 22 مؤشرًا للكشف عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك ضمن قواعد مكافحة غسيل الأموال في الاستثمارات المختلفة. ونقلت صحيفة «المدينة»، السبت، عن مصدر وصفته بـ«المطلع»، ولم تفصح عنه، قوله إن المؤشرات التي حددتها الهيئة هي إبداء العميل اهتمامًا غير عادي بشأن الالتزام بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، خاصة المتعلقة بهويته ونوع عمله. وتضمنت أيضًا «رفض العميل تقديم بيانات عنه، أو توضيح مصدر أمواله وأصوله الأخرى، ورغبة العميل في المشاركة في صفقات غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو الاقتصادي، أو عدم انسجامها مع استراتيجية الاستثمار المعلنة». وتضمنت المؤشرات أيضًا محاولة العميل تزويد الشخص المرخص له بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته أو مصدر أمواله، وعلم الشخص المرخص له بتورط العميل في أنشطة غسل أموال أو تمويل إرهاب أو أي مخالفة جنائية أو تنظيمية. كما تضمنت «إبداء العميل عدم الاهتمام بالمخاطر والعمولات أو أي مصروفات أخرى، واشتباه الشخص المرخص له في أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكّل مجهول، مع تردده وامتناعه دون أسباب منطقية عن إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو الجهة». وتضمنت المؤشرات «صعوبة تقديم وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام، واحتفاظ العميل بعدة حسابات باسم واحد أو بعدة أسماء، وتعدد التحويل بين الحسابات أو التحويل لطرف آخر دون مسوغ». كما تضمنت قيام العميل بعدد كبير من الحوالات البرقية التي يصعب تفسيرها رغم تدني قيمة صفقات الأوراق المالية، وعلم الشخص المرخص له بأن الأموال أو الممتلكات إيراد من مصدر غير مشروع، وتغيير مصادر دخل العميل بشكل مستمر، وعدم تناسب قيمة أو تكرار العمليات مع المعلومات المتوفرة عن المشتبه به ونشاطه ودخله ونمط حياته وسلوكه، وانتماء المستفيد الحقيقي لمنظمة معروفة بالنشاط الإجرامي، وظهور علامات البذخ والرفاهية على المشتبه به وعائلته بشكل مفاجئ. يذكر أن السعودية عضو في منظمة «فاتف»، التي تهدف إلى محاربة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقوم المنظمة بزيارات ربع سنوية للتأكد من التزام السعودية بمحاربة المال القذر وتجريمه، إذ إن أغلبية تلك الأموال تذهب لتمويل الإرهاب. وتنص المنظمة على 49 مادة أساسية لتجريم تلك الجرائم وتعتبر أي دولة غير منضمة لها مساندة للإرهاب وجرائم غسل الأموال وتخضع لمقاطعة المنظمة والدول الأعضاء فيها.