5 ملايين أسرة بريطانية تقترض لسد احتياجات الغذاء

كشفت دراسة بريطانية عن أن نحو 5 ملايين أسرة في بريطانيا تعتمد الآن على الاقتراض أو السحب من مدخراتها السابقة لتغطية تكاليف احتياجاتها الغذائية الشهرية، ما يشير إلى أن هذه الأسر أصبحت تقترب يوما بعد آخر من حافة " الانهيار المالي". وقد مثلت تلك النتائج المعلنة قلقا للعديد من الدوائر السياسية والاقتصادية البريطانية. فهي تكشف إلى حد كبير الآثار السلبية لسياسة التقشف الاقتصادي التي يتبناها التحالف الحاكم في المملكة المتحدة، الأمر الذي يمكن المعارضة من امتلاك وسيلة أكبر للتعبئة الشعبية ضد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون. هانس نيل محلل اقتصادي وأحد أعضاء حزب العمال المعارض يعتبر أن الأرقام، التي كشفت عنها الدراسة التي أعدتها مجموعة "ويتش" الاستهلاكية ترفع النقاب عن حجم المأزق الاقتصادي الراهن. وتقول لـ "الاقتصادية" أسرة من كل خمس أسر محل البحث أكدت أن دخلها الشهري عجز عن تغطية فاتورة الغذاء في شهر نيسان (أبريل)، وهذا يعني أنهم اضطروا إلى استخدام بطاقات الائتمان، والسحب على المكشوف أو الاقتراض أو اللجوء لمدخراتهم حتى يتمكنوا من سداد الفاتورة الغذائية. ويضيف "الأمر يتجاوز الأبعاد الاقتصادية، بل له أيضا أبعاد مستقبلية مهمة، فهذه الأسر بالطبع ستقلص حجم استهلاكها الغذائي إلى أدنى مستوى، وستلجأ لتناول أنواع من الأطعمة الأقل جودة، أو الرديئة، وهذا سيعني انعكاسات على صحة المواطن البريطاني الآن ومستقبلا، ما سيرفع من تكلفة الميزانية الصحية للحكومة بدرجة أكبر، وهذا يعني عمليا أن سياسات الحكومة التقشفية غير مجدية". وتشير الدراسة إلى أن أكثر الأسر تضررا هي ما لا يتجاوز دخلها السنوي 21 ألف جنيه استرليني (123 ألف ريال سعودي سنويا)، وكذلك التي يتراوح أعمار أفرادها بين 30 و49 عاما، وأغلب الأسر في تلك الفئة العمرية لديهم أبناء. وأظهر البحث أن نحو 82 في المائة من أفراد تلك العائلات أعربوا عن قلقهم من الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الغذائية، بينما أشار 52 في المائة منهم إلى أنهم لم يصبحوا قادرين على التكيف مع أسعار الغذاء الراهنة، معربين عن خشيتهم في الوقوع في مصيدة الديون