وصول العجز في مشروع موازنة 2014 إلى 30%

عزت هيئة المستشارين في مجلس الوزراء، العجز الكبير في مشروع موازنة عام 2014 المقبل البالغ 30%، إلى الطَّلبات الكبيرة التي وصلت لوزارة الماليَّة، مبينةً أن "اللَّجنة الوزاريَّة المكلَّفة بمراجعتها تسعى لمقترح عملي يعالج ذلك، تمهيدًا لإرسالها للبرلمان الأسبوع الجاري، في حين حمل عضو في اللَّجنة الماليَّة البرلمانيَّة وزارة المال والحكومة مسؤولية العجز الذي يؤثر كثيرًا على المشاريع". وقال رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء ثامر الغضبان، في تصريح لـ "العرب اليوم": إن هناك بعض الأمور التي يجب التحقق من معالجتها في الموازنة العامة للدولة، منها الطلبات الكبيرة التي وصلت لوزارة المالية مسببة عجزا كبيرًا، مشيرا إلى أن "اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة الموازنة الاتحادية للعام 2014 المقبل، تواصل عملها للتقدم بمقترح عملي لمجلس الوزراء يعالج العجز الكبير فيها البالغ 30%. ودعا رئيس هيئة المستشارين، إلى "الفصل بين المشاكل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية لتسريع إرسال الموازنة إلى مجلس النواب"، مرجحًا أن "يتم ذلك خلال الأسبوع الجاري". وكانت وزارة المالية أعلنت، أواسط تشرين الأول 2013، عن إكمال موازنة العراق لعام 2014، وفي حين بينت أنها تبلغ 174 تريليون دينار، بعجز يصل إلى 27 تريليون، أكدت تشكيل لجنة في مجلس الوزراء، لتجاوز الملاحظات المسجلة عليها. وفي الشان ذاته، رأى عضو باللجنة المالية البرلمانية، أن "العجز في موازنة 2014 افتراضي نجم عن تقدير سعر النفط بواقع 80 دولارًا، وتصدير يومي يبلغ 3 ملايين برميل يوميًا"، معتبرًا أن "عمليات تصدير النفط لم تكن بالمستوى المطلوب بسبب تفجير الأنابيب الناقلة من قبل المسلحين". وقال عبد الأمير المياحي لـ "العرب اليوم": إن كلاً من وزارة المالية ومجلس الوزراء يتحملان عجز الموازنة، مبينًا أن "إعداد الموازنة يحتاج إلى دقة في التفاصيل الحسابية ومنها احتساب سعر برميل النفط بـ 70 دولارًا". وحذر النائب المياحي، الذي ينتمي لكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، من "وجود عجز كبير بالموازنة واستمراره من دون معالجة، خصوصا أنه بلغ في الموازنة السابقة 12%"، عادًا أن "ذلك يؤثر كثيرًا على المشاريع والموازنة الاستثمارية، خصوصا أن قانون الإدارة المالية يلزم الدولة إعلان إفلاسها إذا ما وصل عجزها المالي إلى 50%". يذكر أن موازنة عام 2013، بلغت 138 تريليون دينار، على أساس احتساب سعر برميل النفط بـ 90 دولارًا، بكمية تصدير قدرها مليونين و900 ألف برميل يوميًا. وكانت رئاسة مجلس النواب طالبت بإرسال الموازنة العامة في منتصف تشرين الثاني المنصرم، أي قبل حلول العطلة التشريعية، لكن الحكومة لم تقم بذلك. فيما أبدى خبير مالي واقتصادي "خشيته من تحول العجز الافتراضي إلى فعلي يتم تمويله على حساب المشاريع الاستثمارية التي تقدر موازنتها بـ 36%". وقال النائب السابق لرئيس البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح، في حديث لـ "العرب اليوم": إن العجز بالموازنة سيكون خطيرًا على مشاريع البنى التحتية، داعيا إلى "إيجاد مراكز تمويل، فيما لو تحول العجز إلى حقيقي، عن طريق الاقتراض الداخلي من قبل بعض المصارف المحلية أو من الأسواق والمصارف العالمية، رغم خطورة ذلك". وشدد صالح، على "ضرورة تنويع مصادر الموازنة بالرسوم والضرائب، وعدم الاعتماد على إيرادات النفط التي تشكل حاليا 97% من حجمها". بالإضافة إلى ذلك وصف خبير اقتصادي، عجز موازنة 2014 بـ "الكبير"، معتبرًا أنه "يدل على ضعف المهنية التي وضعتها وغياب الكفاءات الاقتصادية". وذكر باسم انطوان، أن "الموازنات الاعتيادية تبدأ بعجز نسبته 10% وتنتهي بفائض"، مستدركا "لكن مجالس المحافظات والوزارات لا تقوم بإعطاء الأرقام الدقيقة لمشاريعها على وفق الجدوى الاقتصادية، مع عدم تقديم الحسابات الختامية من قبل الحكومة في نهاية كل عام، ليتم من خلالها التعرف على حجم المشاريع المنجزة والمتلكئة والصرف الحقيقي". ورأى انطوان أن "ذلك يؤدي بالنتيجة إلى وجود العجز في موازنة كل سنة"، عازيًا عجز الموازنة المقبلة إلى "احتساب سعر برميل النفط بـ 90 دولارًا وفقًا لكميات تصديرية تقدر بأكثر من 3 ملايين برميل يوميًا". وكشف الخبير الاقتصادي، عن "وجود أكثر من 6800 مشروع غير منفذة خلال سنتي 2012 و2013"، محذرا من أن "تأخير الموازنة في مجلس الوزراء سيؤثر على إقرارها في مجلس النواب وسيخضعها للمناكفات السياسية". يذكر أن الحسابات الختامية تشكل "مشكلة سنوية مزمنة، جراء عدم قيام الحكومة بتسلمها إلى البرلمان، وتضغط عليه لتمرير الموازنة من دونها، لتقديمها متأخرة، والحاجة الملحة لها لدوران عجلة الدولة، وهكذا تم إقرار الموازنات الماضية، واحدة تلو الأخرى، دون معرفة الحسابات الختامية. وكان رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي سعيد، قد عزا، في آذار من عام 2011 الماضي، تأخر الحسابات الختامية إلى تأخر وزارة المالية في إرسال الموازنات العامة بعد تجميعها من مؤسسات الإنفاق العام، التي غالبا ما تتأخر بدورها في إرسالها لوزارة المالية، مما يؤخر إنجاز الحسابات في وزارة المالية، ومن ثم تأخر إرسالها إلى ديوان الرقابة المالية للتدقيق.