8 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين الإمارات وماليزيا

يشكل الجانب الإقتصادي أهم ركيزة من ركائز التطور والتنمية في ماليزيا . وبدأت النهضة التنموية في ظل قيادة رئيس الوزراء الماليزي الأسبق الدكتور مهاتيرمحمد الذي يعتبر راعي تلك النهضة و" تولى رئاسة الوزراء من عام 1981م إلى عام 2003م " .. ويعد مشروع "الرؤية المستقبلية لعام 2020" من أهم المشاريع التنموية التي وضعتها الإدارة الماليزية من أجل إحداث نقلة نوعية في جميع مناحي الحياة. وتهدف هذه الرؤية إلى أن تكون ماليزيا من الدول المتقدمة بحلول عام 2020م من خلال تحقيق تنمية شاملة يكون فيها الإقتصاد الماليزي عالي المستوى ويرتفع نصيب الفرد من الدخل القومي من 970ر9 دولار حاليا إلى 15 ألف دولار بحلول عام 2020م. وقد سارت الحكومات المتعاقبة منذ مغادرة مهاتير السلطة في عام 2003م على النهج نفسه لتحقيق هذه الرؤية.. وتولي الإدارة السياسية الماليزية إهتماما كبيرا للجانب الإقتصادي بوصفه أحد أهم مرتكزات العلاقات الخارجية لماليزيا. ويعتبر الإقتصاد الماليزي من الإقتصاديات الصناعية الصاعدة و يسهم قطاع الخدمات بالجزء الأكبر- أي ما يعادل 4ر55 في المائة من الناتج القومي . ويأتي قطاع التصنيع في المرتبة الثانية ويسهم بنسبة 2ر24 في المائة ثم الموارد الطبيعية بنسبة 1ر8 في المائة ثم الزراعة بنسبة 7 في المائة.. ثم المقاولات بنسبة 9ر3 في المائة. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لماليزيا حوالي 53ر303 مليار دولار حسب إحصائيات شهر ديسمبر 2012 الفعلية والناتج القومي الإجمالي 522 مليار دولار .. ما يجعل ماليزيا في المرتبة الثالثة آسيويا و المرتبة 29 عالميا.