مباحثات سعودية ــ إيطالية لزيادة التبادل التجاري البالغ 15 مليار دولار

يبحث نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي مع قطاع الأعمال السعودي غدا الاثنين بالرياض، سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلاده والمملكة، بغية رسم آليات لدعمها، في مجال الطاقة المتجددة وتجهيز وبناء المستشفيات والأجهزة الطبية. وفي هذا السياق، قال المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط»: «يتوجه البلدان لبناء علاقة استراتيجية تركز على الاقتصاد عبر تنويع وزيادة التبادل التجاري، وتكثيف الاستثمارات المشتركة ونقل التقنية، وتعميق قنوات الحوار والتعاون المشترك». وأضاف أن أول اتفاقية للتعاون الاقتصادي بين البلدين في عام 1933 ساهمت في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل في عام 2011 إلى نحو 15 مليار دولار، مقارنة بثلاثة مليارات دولار في عام 2001. وزاد المبطي أن الاتفاقية ساهمت كذلك في تأسيس أكثر من 80 شركة إيطالية في السعودية، تجاوزت استثماراتها التراكمية ثلاثة مليارات دولار، تعمل في مجال النفط والغاز والاتصالات والتعليم والتدريب ومواد البناء والمواد الغذائية. ووفق رئيس مجلس الغرف فإن قطاع الأعمال السعودي، يعتزم طرح حزمة إجراءات يتوجب العمل عليها لدفع جهود تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة وإيطاليا، في ظل توسع الإنفاق الحكومي على المشروعات العملاقة في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والنقل والمواصلات. وتتضمن دعوة الشركات الإيطالية لتعزيز استثماراتها في السعودية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوافرة، والبيئة المحفزة، والاستقرار المالي والاقتصادي، إلى جانب تكثيف تبادل الوفود التجارية وتعزيز اللقاءات للتغلب على أي معوقات، وإيجاد آليات مشتركة لتعزيز تدفقات التجارة والاستثمارات بين البلدين. ولفت المبطي إلى أن حزمة الإجراءات تشمل توسيع مجالات التعاون بين البلدين في مجالات التعليم والتدريب الفني للشباب السعودي، خاصة في قطاع الصحة والمشروعات الصغيرة وتقنية المعلومات. ودعا رئيس مجلس الغرف الشركات الإيطالية إلى التوجه نحو مد الأسواق السعودية بالتقنية والمعدات، لإنشاء كيان مشترك لتوفير الصيانة وقطع الغيار للجانب السعودي في القطاعات المختلفة. ونوه المبطي بالتطور الذي تشهده العلاقات السعودية - الإيطالية لا سيما في المجال الاقتصادي، مثمنا في ذلك دعم حكومتي البلدين في تعزيز ودعم العلاقات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الاقتصاد يعد المحرك الرئيس لتلك العلاقات على مدى تاريخها الطويل، حيث جرى توقيع أول اتفاقية للتعاون الاقتصادي بين البلدين في عام 1933. يشار إلى أن مجلس الغرف ينظم غدا ملتقى «الأعمال السعودي الإيطالي» لبحث أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين وسط حشد من أصحاب الأعمال في البلدين لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، حيث يضم الوفد التجاري الإيطالي 200 من أصحاب الأعمال يمثلون كبريات الشركات المتخصصة. وشدد رئيس مجلس الغرف على تطور العلاقات السعودية الإيطالية لا سيما في المجال الاقتصادي، مثمنا في ذلك دعم حكومتي البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، مؤكدا أن انعقاد هذا الملتقى يشكل خطوة مهمة باتجاه بناء جسور العلاقات المتميزة بين المملكة وإيطاليا، القائمة على تحقيق المصالح المشتركة للقطاعات الاقتصادية.