68 مليار دولار قيمة المشاريع الإنشائية المستكملة بالخليج في 2012

تم استكمال مشاريع إنشاءات بقيمة 68.7 مليار دولار في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2012. ورغم أن الأرقام الواردة كانت أقل مما كان مقدراً لها بشكل مسبق، إلا أن قطاع الإنشاءات في المنطقة شهد نمواً بنسبة 48% عما تم تحقيقه في العام 2011 عندما بلغت قيمة المشاريع الإنشائية المستكملة مبلغ 46.5 مليار دولار. ويتوقع أيضاً زيادة إضافية بنسبة 19% في نمو القطاع في العام 2013، حيث من المنتظر أن تصل قيمة مشاريع الإنشاءات المستكملة مبلغ 81.6 مليار دولار. في حين يتوقع قيمة مشاريع الإنشاءات الجديدة في المنطقة بحسب تقرير شركة Ventures ME أن ترتفع في العام 2013، مع توقع ترسية مشاريع تقدر قيمتها بمبلغ 64.5 مليار دولار إلى المقاولين خلال الأشهر ال12 المقبلة. ويظهر هذا الرقم زيادة تبلغ الثلث 33% في قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في العام 2012 وبلغت قيمتها 48.4 مليار دولار. وفي العام 2012، تصدرت القطاعات السكنية والتجارية وقطاع الضيافة سوق المشاريع المستكملة في المنطقة بقيمة 29.4 مليار دولار و12.2 مليار دولار و5.5 مليار دولار على التوالي. ومن المساهمين الهامين في المشاريع المستكملة، قطاع التعليم والقطاع الطبي وقطاع التجزئة، مع مشاريع مستكملة بقيمة 5.2 مليارات دولار و3.3 مليارات دولار و2.4 مليار دولار على التوالي. ومن المرجح أن يشهد العام 2013 نمواً ثنائي المراحل في مشاريع الإنشاءات ضمن القطاع السكني وقطاع التجرئة والقطاع التجاري ولكن بمعدلات نمو أبطأ وتبلغ 4.4% و4% و13% إلى قيمة 30.7 مليار دولار و2.5 مليار دولار و13.8 مليار دولار على التوالي، بيد أن المشاريع في قطاع الضيافة والقطاعين التعليمي والطبي ستنمو بمعدلات أسرع وتبلغ 27% و69% و79% إلى قيمة 27 مليار دولار و8.8 مليار دولار و5.9 مليارات دولار على التوالي. وستشهد الحصة السوقية لقطاع الضيافة والقطاع التعليمي في المنطقة بحسب قيمة المشاريع المستكملة في العام 2013 نمواً ملحوظاً بنسبة 137% من 3.8% إلى 9%، و134% من 4.7% إلى 11% على التوالي. وستبقى مشاريع الأبنية السكنية أكبر قطاع في السوق العقارية بحسب مقدار المشاريع المتوقع استكمالها في العام 2013، وبحصة سوقية تبلغ نسبتها 38%، وستليها المشاريع التجارية بالمرتبة الثانية بنسبة 17%، ولكن من المتوقع أن يتفوق القطاع التعليمي على قطاع الضيافة ويصعد للمرتبة الثالثة بنسبة 11% من الحصة السوقية، مقابل حصة سوقية تبلغ نسبتها 9% لقطاع الضيافة.