526 مخالفة و1439 زيارة تفتيشية على التبغ في قطر

أعلن المجلس الأعلى للصحة تكثيف الحملات التفتيشية للرقابة على تطبيق القانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته في المجمعات التجارية والمحلات القريبة من المؤسسات التعليمية والتدريبية. وأوضح الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة أن المجلس نفذ خلال الفترة من (يناير 2013 إلى يناير 2014) 1439 زيارة تفتيشية ، وضبط 526 مخالفة للقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته. وأكد أن الحملات التفتيشية تأتي متوازية مع العديد من البرامج والأنشطة والحملات التوعوية بمخاطر التدخين، مشدداً على أن فئة الأطفال والمراهقين تأتي في أولوية هذه البرامج التوعوية مثل: برنامج عائلتي وبرنامج نحن أصحاء اللذان يركزان على توعية طلاب المدارس بكافة مرتكزات الصحة بما فيها التوعية بمخاطر التبغ، إضافة إلى برامج التوعية الأخرى والحملات الصحية التي تستهدف التوعية بمخاطر التبغ. وشدد الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني على ضرورة الالتزام بالقانون رقم (20) لسنة 2002، من أجل مجتمع صحي، ولفت إلى أن مشروع القانون الجديد للرقابة على التبغ ومشتقاته يتضمن عقوات وغرامات أشد على المخالفين. يذكر أن القانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته ينص على حظر بيع السجائر بأنواعها أو التبغ ومشتقاته لمن لم يبلغ عمره ثمانية عشر عاماً ميلادياً، كما يحظر الإعلان في قطر عن السجائر أو التبغ أو مشتقاته بقصد الترويج والتشجيع على التدخين، وذلك في جميع الأماكن وبكافة وسائل الإعلان. ويحظر القانون التدخين في الأماكن العامة المغلقة التالية: وسائل المواصلات العامة، والمدارس ومراكز التعليم والتدريب والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية، وغيرها من المؤسسات التعليمية والمنشآت الصحية، والوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة، والأندية الرياضية، ومقار الجمعيات والمحال العامة، وداخل المصاعد، ودور السينما والمسرح، و المنشآت الصناعية، ومراكز التسوق التجارية، والمطاعم، والمحال الأخرى التي تبيع الطعام أو الشراب للجمهور.