وزير المالية المصري : الحكومة تضخ حزمة تحفيزية للإقتصاد بقيمة 30 مليار جنيه

أكد وزير المالية المصري الدكتور أحمد جلال أن الحكومة قررت البدء في وضع خطة طويلة الأمد لمعالجة التحديات الاقتصادية عبر ضخ حزمة تحفيزية للاقتصاد بقيمة 30 مليار جنيه ،التي تستخدم لدعم استثمارات القطاع العام والبنية التحتية عبر إنشاء طرق وكباري وغيرها ،ودعم مجالي التعليم والصحة في حين أبقت على 30 مليار جنيه لخفض عجز الموازنة . وبين جلال في كلمته اليوم أمام الغرفة التجارية الفرنسية في مصر أن تدابير الحكومة نتج عنها خفض تكلفة الإقراض ،وزيادة الاستثمار في سوق المال ،وتراجع الضغط على السوق المصرفي للجنيه المصري ،وأن الحكومة تقترض حاليا نحو 5ر10% مقارنة بـ5ر14% في السابق، مفيدًا أن الحكومة المقبلة سوف تستفيد من الإجراءات الحالية وتبني عليها مزيد من الإصلاحات الاقتصادية، عقب الاستفتاء على الدستور وإجراءات الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي سينتج عنها مؤسسات منتخبة، ما يؤدي إلى بناء الثقة الذي سيعمل على جذب الاستثمارات المباشرة من المصريين والأجانب . وأكد أن تأثير الحزم التحفيزية على الاقتصاد يظهر علي المدى الطويل وأنه تقرر التحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة التي سيطرح قانون خاص بها في يناير المقبل، فضلاً عن تفعيل قانون الرهن العقاري، موضحًا أن الحكومة ستناقش الأسبوع المقبل قانون التعدين، كما أن الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدر مؤخرًا قرارًا يخول بتسوية النزاعات الضريبية التي تقدر بنحو 70 مليار جنيه . وأوضح أن الحكومة الحالية رأت أنه لا يوجد داع للحصول علي قروض من صندوق النقد الدولي العام الحالي ،وهذا لا يعني إلغاء فكرة الاقتراض من الصندوق نهائيًا .