إجراءات حكومية مصرية للسيطرة على سوق صرف العملات الأجنبية

واصلت الحكومة المصرية إجراءاتها وخطواتها لمحاصرة السوق السوداء للعملة الأمريكية الدولار والسيطرة على سوق صرف العملات الأجنبية، بطرح البنك المركزي المصري اليوم عطاءً استثنائيًا جديدًا بقيمة 1.5 مليار دولار، لتغطية مديونيات العملاء بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات استيراد سلع، ليبلغ الإجمالي ما ضخه البنك المركزي المصري في سوق الصرف خلال 3 أيام فقط، نحو 1.9 مليار دولار في سابقة هي الأولى من نوعها .

وحول هذه الخطوات والإجراءات للحكومة المصرية بشأن تحجيم سعر الدولار في السوق الموازية، دفعت العطاءات الدولارية لهبوط سعر الدولار إلى 9.40 جنيه مصري مقابل 10 جنيهات قبل الإجراءات الأخيرة .

وأحجم المتعاملون في السوق غير الرسمية عن تداول الدولار بيعًا وشراءً بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، في ظل إصرار حكومي على تثبيت سعر الدولار أمام الجنيه ليتراوح ما بين 8.95 جنيه و9.25 جنيه في البنوك وشركات الصرافة ، وهو ما ظهر في توجيه محافظ البنك المركزي طارق عامر تحذير شديد اللهجة للمضاربين بالعملة الصعبة في السوق بأن أي تلاعب سيكون الرد عليه حاسمًا .

وتتزامن عطاءات البنك المركزي، التي وصل مجموعها في الأسبوعين الأخيرين بما فيهم عطاء اليوم إلى 2.4 مليار دولار، مع إجراءات أخرى لتوفير موارد جديدة للبنوك من الدولار من أبرزها طرح شهادات إدخار بالجنيه بفائدة 15 في المئة لكل من يقبل تحويل مدخراته في البنوك من الدولار إلى الجنيه، وشهادات "بلادي" الدولارية المطروحة للمصريين بالخارج بفائدة تتراوح ما بين 3% - 7% ، وإلغاء حدود السحب والإيداع بالدولار للأفراد والشركات .